به جز موارد استثنایی هیچ یک از والیان فعلی در مقام کنونی خویش ابقاء نخواهد شد

کابل باختر 27 میزان
به منظور تامین اصلاحات و مؤثریت ادارات محلی، به جز موارد استثنایی، هیچ یک از والیان فعلی در مقام کنونی خویش ابقاء نخواهند شد.
دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر خبر داد، در دیداری که بزرگان ولایت بامیان و معززین ولایات شرقی کشور،امروز با قانونپوه سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری داشتند، معاون رییس جمهور تصریح نمود که به جز موارد استثنایی، هیچ یک از والیان فعلی ولایات، به مقام کنونی خویش ابقاء نخواهند شد. معاون رییس جمهور، همچنین به دیدار کنندگان گفت که اصلاحات، مبارزه با پدیدۀ فساد، شایسته سالاری و حاکمیت قانون در صدر برنامه های کاری حکومت وحدت ملی قرار داشته و این حکومت به اصولی اساسی چون ارزش های اسلامی و ملی، خدمت به مردم و تحکیم وحدت ملی متعهد می باشد.
معاون ریییس جمهور همچنین ابراز امید واری نمود که حکومت وحدت ملی باید در عمل ثابت نماید که به تعهدات خود در برابرمردم افغانستان پا بند بود و افغانستان را به سوی ترقی و پیشرفت سوق می دهد. وی با ابراز این مطلب که در طول بیشتر از 13 سال گذشته مردم افغانستان به دستاوردهای ارزشمندی در بخش های مختلف دست یافته اند، به حفاظت و حراست از این ارزشها تاکید نموده گفت که همکاری مردم و حمایت شهروندان کشور از حکومت جدید می تواند بر میزان موفقیت و کامیابی آن بیافزاید.
دیدار کنندگان ولایات مشرقی و بامیان، ضمن ابراز خرسندی از ایجاد حکومت وحدت ملی، بر کارکرد مؤثر حکومت جدید در زمینه تحکیم وحدت ملی، مبارزه جدی با فساد اداری، تامین ثبات و امنیت، تامین مشارکت ملی در ساختار ادارات دولتی، سپردن کار به افراد شایسته، تطبیق حاکمیت قانون، دسترسی مردم به خدمات عمومی، انکشاف متوازن، توسعه میدان هوایی شیبر تو در ولایت بامیان و توجه جدی به زیر ساخت ها تاکید نموده و خواستار تحقق مطالبات باشندگان مناطق مربوطه از حکومت شدند.
معاون رییس جمهور با اشاره به جایگاه تاریخی ولایت بامیان و مردم آن در زمینه مختلف و همچنین نقش باشندگان ولایات شرق کشور در حمایت از دولت افغانستان، در پاسخ به خواسته های دیدار کنندگان اظهار داشت که در حکومت وحدت ملی رسیدگی به مطالبات مردم و توجه به اولویت های اساسی مورد نیاز در صدر برنامه های کاری حکومت قرار داشته و اراده بر آن است که در مورد پروژه های حیاتی چون اعمار شاهراه های مواصلاتی، تامین امنیت و ثبات و اصلاح نهادهای عدلی و قضایی، هرچه زود تر اقدامات روی دست گرفته شود.