کابل/باختر/19 سرطان
نشست کمیتهٔ اقتصادی شورای وزیران تحت ریاست داکتر عبدالله عبدالله رییس اجراییه حکومت وحدت ملی به منظور بررسی صادرات و واردات و معیاریسازی محصولات زراعتی برگزار شد.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست اجرائیه به آژانس باختر، رییس اجراییه کشور گفت که با وجود تغییرات مثبت در کسر بیلانس تجارت هنوزهم وضعیت قناعتبخش نیست. نباید کوتاهی در کارها و تأخیر در برنامه صورت گیرد.
وزارت اقتصاد طرح پالیسی ملی نفوس را به جلسه ارایه کرد. طبق آن، در سال ۱۹۵۰ نفوس افغانستان ۷.۸ میلیون تخمین شده بود و این رقم در سال ۲۰۱۵ به ۳۲.۵ میلیون رسیده است.
در این پالیسی، چارچوب معین برای اولویتبندی، هماهنگی و تطبیق برنامههای مربوط به نفوس کشور ایجاد شده است تا رشد نفوس متوازن گردد.
رییس اجراییه کشور تدوین پالیسی ملی نفوس را یک گام مثبت عنوان کرده و گفت که در جلسه شورای وزیران روی افزایش بیوریهٔ نفوس بحث بیشتر صورت میگیرد.
وزارت مالیه پیرامون کمکهای خارجی به افغانستان از سال ۱۳۹۵-۱۳۹۶ گزارش داد. طبق گزارش، در کنفرانس بروکسل جامعه جهانی مبلغ ۱۵.۲ میلیارد دالر تعهد کرد که از آن میان مبلغ ۴.۳ ملیارد آن پرداخت شده است.
رییس اجراییه کشور گفت که وزارتها مکلفاند که براساس اولویتهایشان با وزارت مالیه هماهنگی داشته باشند و روی آمادهگیها برای کنفرانس ژینو نیز کار نمایند.
وزارت صنعت و تجارت در باره وضعیت تجارت به ویژه صادرات و واردات گزارش داد و گفت که صادرات افغانستان طی چهار سال اخیر از ۶۲۲ میلیون دالر به ۷۸۳ میلیون دالر رسیده که ۲۰.۵ فیصد افزایش را نشان میدهد.
وزارت صنعت و تجارت افزود که بیلانس تجارت در مدت چهار سال گذشته حدود ٪۷ بهبود یافته است.
رییس اجراییه کشور گفت که کسر بیلانس تغییر مثبت داشته ولی نباید قانع باشیم، چون اندک کوتاهی در این زمینه تمام بخشها را متأثر میسازد.
داکتر عبدالله عبدالله به وزارت تجارت وظیفه سپرد که یک گزارش دقیق از صادرات و واردات قانونی و غیر قانونی تهیه کند تا در جلسه شورای وزیران آن بحث مفصل شود.
در ادامه برنامه، طرح معیاریسازی محصولات زراعتی به بحث گرفته شد. در این طرح چگونگی اهداف، فواید، میکانیزم عملی و کنترل کیفیت محصولات زراعتی مشخص گردیده است.
رییس اجراییه کشور گفت که سرمایهگذاری روی زراعت، سرمایهگذاری پایدار است. فعلأ بیشترین تمرکز تمویلکنندهگان روی زراعت است و باید از این فرصت استفاده بهینه شود.
داکتر عبدالله عبدالله تاکید کرد که تمام وزارتها مسوولیت دارند که در تطبیق پالیسی رشد زراعت همکار باشند. اولویتها در بودجه عادی و انکشافی وزارت زراعت شامل گردد.
در بخش متفرقه ایجاد زونهای آزاد اقتصادی، رشد تولیدات داخلی، افزایش صادرات، سرمایهگذاری یک شرکت خصوصی برای تولید ۲۰۰ میگاوات برق سولری و قاچاق دالر نیز مورد بحث قرار گرفت.ماری
1 خواندن این مطلب 2 دقیقه زمان میبرد