کابل باختر 27 جوزا
تصویب قانون جلوگیری از پول شوئی موانع راکه از سوی بانک های خارجی به بانک ما وضع گردیده بود از بین برد.
خلیل صدیق رئیس اتحادیه بانکداران افغانستان افزود، با تصویب این قانون بانک های افغانستان از فهرست سیاه بانکی نجات یافت وتسهیلات فراوانی برای تجار ، بوجود آمد.
رئیس اتحادیه بانک داران افغانستان به آژانس باختر گفت: درصورت عدم تصویب قانون جلوگیری ازپول شوئی بانک های ما از سوی بانک های چینی وسازمان جهانی، نظارت به پول شویی تهدید گردیده بود و بحران شدید اقتصادی درمارکیت مالی کشور بوجود می آمد.
به گفته وی، تصویب قانون جلوگیری از پول شویی که دیروز ازسوی پارلمان صورت گرفت موانع انتقالی پول تجار کشور از طریق بانک های افغانستان به بانک های سایر کشور های جهان مانند سابق ادامه خواهد یافت وتجار افغان میتوانند با تسهیلات که دراین قانون درنظر گرفته شده درعرصه واردات وصادرات امتعه خو د به پردازند.
به باور وی، با تصویب این قانون از یک بحران عمیق مالی جلوگیری بعمل آمده است و امید تاثیرات مثبتی در رشد وانکشاف فعالیت های تجاری رونما گردد.
وی گفت: سالانه حدود هفتاد فیصد عواید دولت از محصول گمرکات میباشد که این خود نمایانگر رشد اقتصادی است ناگفته نباید گذاشت درعدم تصویب قانون جلوگیری از پول شوئی بزرگترین ضربه اقتصادی را مصرف کننده گان می دیدند وباعث قطعی حتمی وبحران جبران ناپذیر مالی درکشور میشد.
خانجان الکوزی معاون اتاق تجارت وصنایع افغانستان تصویب این قانون را یک دست آورد خوب برای تجارافغانستان دانسته که تجار کشوررا قادر می سازد با استفاده از مزایایی این قانون درکار وبار تجاری شان بیش از پیش تلاش نمایند.
به باور داکتر مخلص یک تجار ننگرهاری، تصویب قانون جلوگیری از پول شوئی تشویش ودلهره گی صنوف صادر کنند گان و وارد کنند گان را ازبین برده واعتبار تجارتی افغانستان در نزد بانک های خارجی حفظ میگردد ومنبعد ما میتوانیم با انتقال پول به هرکشوری اقدام کنیم واز این طریق در رشد وانکشاف صادرات و واردات با دست باز عمل کنیم .
قانون جلوگیری از پول شوئی وعواید ناشی از جرایم درسال 1393 از سوی بانک مرکزی افغانستان درهشت فصل و هفتاد ماده طرح وترتیب که در پارلمان کشور به تصویب رسید ونگرانی های جوامع ملی ، بین المللی وتجار کشور را برطرف ساخت .
