معاون دوم رییس جمهور در دیدار با رییس برنامه های انکشافی ملل متحد: توجه ما بر تعدیل و اصلاحات در قانون است

کابل/2/قوس/باختر
معاون دوم رییس جمهور در دیدار با رییس عمومی برنامه انکشافی ملل متحد یاد آور شد، نهادهایی که در زمینه تامین عدالت و اصلاحات اداری کار می کردند، دستاوردهای موفق نداشته اند.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر: محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری امروز با خانم مارتا رویداس، رییس عمومی برنامه انکشافی ملل متحد(UNDP) در کابل ملاقات نمود و خانم رویداس برنامه های ملل متحد در بخش های عدلی و حقوقی را تشریح کرد. 
در این دیدار معاون دوم رییس گفت: حکومت جدید افغانستان مصمم به ایجاد اصلاحات و تحول در عرصه های حقوقی و اداری کشور است و در بسیاری از عرصه ها کار مطالعاتی شروع شده و به تدریج عملی خواهد شد. وی گفت: یکی از عرصه هایی که به صورت جدی مورد توجه ما است، تعدیل و اصلاحات در قوانین است. استاد دانش هم چنین تصریح کرد: اصلاحات در ساختار و تشکیل و تقویت نهادهای عدلی و قضایی از دیگر اولویت های ما است. وی حاکمیت قانون، اصلاحات اداری و مبارزه با فساد اداری را از دیگر اولویت های کاری حکومت وحدت ملی دانست و گفت: از نگاه نهادهایی که تا کنون در بخش اصلاحات اداری و مبارزه با فساد کار می کرده اند، نتایج موفق به دست نیاورده و نیاز جدی به بازنگری همه جانبه دارد.
معاون دوم رییس جمهور هم چنین گفت: توجه به حقوق بشر، حقوق اطفال و زنان از دیگر بخش هایی است که باید از نو مورد توجه قرار گرفته و در این بخش ها هم در اصلاح قوانین و هم در نحوه اجراات تجدید نظر صورت گیرد. وی افزود: در همین راستا اراده حکومت وحدت ملی بر این است که به خانم های متخصص هم در ستره محکمه، هم در کابینه و هم در اداره محلی از قبیل ولایت ها و لسوالی ها، نقش اساسی داده شود.
در این دیدار خانم مارتا از پیشنهاد ایجاد یک محکمه اختصاصی در بخش خشونت علیه زنان سخن گفت که معاون رییس جمهور اظهار داشت: این مساله یک امری خوب و ضروری است، اما نیاز به مطالعه همه جانبه و مشوره های تخصصی تر دارد. وی افزود: در این رابطه باید همه نهادهای ذیربط با همدیگر به مشوره بپردازند و همه جوانب آن را در پرتو قوانین و شرایط افغانستان مورد توجه قرار دهند.
معاون رییس جمهور هم چنین اضافه کرد: از آن جا که بخش های حقوقی و عدلی در استقامت کاری دفتر معاونیت دوم است، ما تصمیم داریم که به صورت مسلکی و تخصصی به این امور بپردازیم و امیدواریم که با همکاری همکاران بین المللی خود بتوانیم نقش برازنده ای در ایجاد تحول مثبت در آینده کشور داشته باشیم. وی بار دیگر تاکید کرد: در بخش حقوقی و اداری، هم قوانین و مقررات و هم ساختار و تشکیل و هم منابع بشری نیاز به اصلاحات همه جانبه داریم که خوش بختانه اراده و عزم جدی در این موارد در حکومت جدید وجود دارد.