ستره محکمه به چهار قاضی جزای تادیبی تجویز کرد

کابل باختر 17 اسد
شورای عالی ستره محکمه امروز تحت ریاست قانونپوه سیدیوسف حلیم رئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داد .
به اساس معلومات ریاست نشرات ستره محکمه به آژانس باختر، شورا نخست اسناد ومصوبات سمینار عالی قضایی را که ازجانب کمیته های کاری سمینار و نیز کمیته های  بازنگری بعدی تحت اشراف اعضای شورای  عالی ستره محکمه  به تصویب رسیده بود ، به صورت کل مورد تایید قرارداده  و به امریت عمومی اداری قو ه قضائیه وظیفه سپرد تا در انتظام  و نشر این اسناد وتعمیم ان به محاکم مرکز وولایت های کشور اقدام لازم نماید .
بعداً با توجه به گزارشهای ریاست تفتیش و نظریات تدقیقی به چهارتن از قضات محاکم استیناف ولا یت های هلمند و جوزجان بادرنظرداشت تشخیص تخلفات شان مبنی بر التوا در رسیده گی به دوسیه ها و عدم رعایت مقررات وضابطه های اداری طبق احکام مقرره طرز رسیدگی به تخلفات قضایی جزا های لازم تادیبی تجویز گردید .
متعاقباً طبق اجندا برخی ازاستهداات واصله مورد غور قرارگرفته ، در برابر استهدائیه  اداره مستقل هوانوردی ملکی در خصوص اخذ اجرت در بدل ارائه خدمات معیاری ترانسپورت هوایی ازمسافرین ، با تایید مصوبه شماره 1018 مورخ 19ر8ر1394 شورای عالی تصر یح گردید که تادیه اجرت های مندرج مقرره حق ا لاجرت میادین هوایی ، ازجمله مکلفیت های شرکتهای هوایی بوده و اجراات مغایر و مطالبات اضافی  تازمانیکه با ایزاد  درمقرره مربوط مسجل نگردد ، اخاذی غیر قانونی شمرده میشود
به همین ترتیب بارتباط استهدائیه ریاست حقوق ولایت کابل درمورد چگونگی حصول دیون از نزد اشخاصی که نسبت نداشتن اقارب یا جایداد ازدادن ضمانت عاجزاند ، رهنمایی صورت گرفت که بر طبق حکم ماده 28 قانون اساسی مدیونیت شخص باعث سلب آزادی وی شده نمیتواند ولی ادارات حقوق  مکلفیت دارند تا با رعایت  احکام قا نون طرز تحصیل حقوق ،  به تحصیل دین اقدام و در صورت  خوف فرارمدیون ازتدابیر احتیاطی قانونی استفاده نموده و درحالاتی که ایجاب نماید بارعایت احکام قانون یادشده به تنفیذ جبری اقدام نمایند .
به همین ترتیب پیرامون استهدائیه ریاست  محکمه ا ستیناف ولایت کابل درمورد صلاحیت رسیده گی قضایای ازدواج و انحلال ازدواج در پرتو تصویب شماره 1054 مورخ 25ر11ر1395  شورای عالی ستره محکمه که حا وی حکم خاص بوده و نیزدرروشنایی حکم فقره یک ماده 81 قانون اصول محاکمات مدنی منحیث  حکم عام رهنمایی لازم بعمل آورد .
به همین گونه در برابر استهدائیه ریاست محکمه استیناف ولایت کابل درخصوص محکمه ذیصلاح تعیین قیم برای مفقود جهت قبولی عقد بیع ، رهنمایی صورت گرفت که درمورد تعیین قیم  برای مفقود  و نیز تجویز فروش جایداد وی محکمه محل سکونت قبلی وی محکمه ذیصلاح پنداشته میشود.
برعلاوه درجلسه شورای عالی سه تقاضای تجدید نظر مدنی و جزایی و نیزدرخواستهای تبدیلی  یکتعداد از قضایای  مدنی وجزایی که ازجانب اصحاب دعاوی و ا داره لو ی څارنوالی مطرح گردیده بود ، جزء اجندا بود که درهرمورد تصامیم مقتضی اتخاذ گردید. ختم/ نالان