کابل/30 جدی/باختر
ولسی جرگه هفتۀ آینده را زمان تکمیل بررسی بودجۀ سال مالی ۱۴۰۰ عنوان کرده است آنان می گویند که طرح معاشات کارمندان دولت در خط سرخ ولسی جرگه قرار دارد، در حالی که به آغاز تعطیلات زمستانی اعضای شورای ملی چند روز دیگر باقی مانده است اما آنان می گویند که قبل از تصویب بودجۀ سال مالی با طرح معاش حتی به تعطیلات زمستانی نمی روند .
برای سال مالی 1400 در حدود 473 میلیارد افغانی بودجه در نظر گرفته شده است که از مجموع 473 میلیارد افغانی، 311 میلیارد افغانی بودجۀ عادی و 161 میلیارد افغانی بودجۀ انکشافی است.
در افغانستان سال مالی در اخیر قوس تمام می‌شود، به صورت معمول باید پیش از آغاز سال مالی جدید بودجۀ سال بعدی شورای ملی تصویب کند. اما در حالی که سال مالی ۱۴۰۰ آغاز شده است. هیچ خبری از تصویب بودجه نیست.
میر رحمان رحمانی رییس ولسی جرگه دیروز اظهار داشت: موضع گیری ما در پیوند به ایجاد واحد های اداری از سوی حکومت بدون تائید شورای ملی، ادامۀ کار سرپرستان در ادارات دولت و در خواست توازن و رعایت تعادل در بودجه از سوی حکومت، حق قانونی ولسی جرگه است و حکومت نباید از آن ترس داشته باشد و آن را تقابل دو قوه تعبیر کند.
در پایان جلسۀ رئیس ولسی جرگه تاکید کرده و گفت که نشست چهارشنبه اول دلو به بحث در مورد صلح اختصاص داده شده است و تا زمانی که بودجۀ سال مالی ۱۴۰۰ تصویب نشده است، مجلس به تعطیلات زمستانی رفته نمی تواند و از شنبه هفتۀ آینده بحث به گونۀ جدی روی سند بودجۀ ۱۴۰۰ در همه کمیسیون های دایمی آغاز می شود.
تصویب بودجۀ واکنش های منفی مجلس نمایندگان را نیز همراه داشته است .
مریم سما وکیل مردم گفته است، طرح یکسان سازی معاش کارمندان، طرح ولسی جرگه نیست! حدود سه ماه قبل طرح یکسان سازی معاش کارمندان دولتی را به کابینه رییس جمهوری پیشنهاد کرده بود.
اما وزارت مالیه طی اعلامیه یی نگاشته است، که سه ماه قبل رییس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان مسئلۀ یکسان سازی معاش کارکنان دولتی را در نشست کابینه مطرح کرد.
کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان به تاریخ ۱۴ ماه عقرب سال روان طرح یکسان سازی معاشات را به وزارت مالیه و کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی تسلیم داد.
همچنان تاکید شد که بودجۀ ذخیره شده از مصارف غیر ضروری و تجملی به منظور رفاه کارکنان در بخش های انکشافی به مصرف برسد. یکسان سازی و افزایش معاش معلمین و سایر کارکنان دولتی از جملۀ خواسته های مشروع آنان است که بدون درنظرداشت امکانات مالی و تحلیل عملی مالی قابل تطبیق نیست.
مطابق به رهنمایی های مقام عالی ریاست جمهوری به کمیته مشترک وظیفه سپرده شده است که امکان پذیری طرح افزایش معاش را ارزیابی کند با در رابطه به تشخیص و تدارک منابع مورد نیاز پیشنهاد های عملی شانرا به نشست کابینه ارائه کنند. نازیلا عزیزی
