تبصره 

کابل/ ۱۸قوس/ باختر

وزارت مالیه طرح بودجۀ ملی سال مالی ۱۴۰۰ هجری شمسی را به ولسی جرگه معرفی کرد٬ در این طرح برای سال جدید مالی ۴۵۲ میلیارد افغانی پیش‌بینی شده است که شامل ۲۹۵ میلیارد افغانی بودجۀ عادی و ۱۵۶ میلیارد افغانی بودجۀ انکشافی می شود.

مفسر آژانس باختر می نگارد؛ در حالی که تا ختم سال مالی ۱۳۹۹ تنها دوازده روز دیگر باقی مانده است٬ وزارت مالیه روز گذشته طرح بودجۀ سال جدید هجری خرشیدی را به ولسی جرگه ارائه کرد که در برگیرنده ۴۵۲ میلیارد افغانی می شود که ۲۹۵ میلیون افغانی آن را بودجۀ عادی و۱۵۶ میلیارد افغانی دیگر آن را بودجۀ انکشافی تشکیل می دهد٬ این طرح به عنوان یک سند ملی برای ارزیابی و تصویب به پارلمان کشور ارائه شده است.

مقام ها در وزارت مالیه می گویند: «این سند با توجه به نیازهای مردم، اولویت حکومت و در مطابقت با معیارهای پذیرفته شدۀ جهانی ترتیب شده است و حکومت تمام اقدامات را در راستای بهبود شفافیت و تدوین بودجه به عنوان وسیلۀ موثر جهت انکشاف ملی روی دست گرفته است و در نظر دارد که کارهای موثری را در بخش خودکفایی انجام دهد که بودجۀ ملی با منابع و امکانات داخلی تمویل شود.»

در پیش‌نویس سند بودجۀ سال مالی جدید، بیشتر روی پروژه‌های انکشافی تمرکز شده است که در مقایسه با سال گذشته، بودجۀ اختصاص یافته در پروژه‌های انکشافی٬ یازده درصد افزایش داشته است.

مگر مسئله تصویب بودجه در شورای ملی٬ همه ساله درگیر مشکلات و چالش های بوده است که نمونه آن در اولین روز که طرح این بودجه به مجلس معرفی شد معلوم شده است.

 مقام های وزارت مالیه از اعضای مجلس خواسته اند که پیش از ختم سال مالی ۱۳۹۹ این سند را تایید کنند که وزارت‌خانه‌ها بتوانند براساس آن برنامه های کاری شان را آغازکنند و از وجوۀ پولی آن استفاده کنند٬ مگر شماری از اعضای مجلس می گویند: سند بودجۀ ملی سال ۱۴۰۰ در چهاردهم عقرب توسط کابینه تایید شد و مطابق به قانون طرح بودجه باید٬ چهل روز قبل از ختم سال مالی برای بررسی به مجلس ‌فرستاده می شد٬ در حالی که این طرح ۱۲ روز قبل از ختم سال مالی به شورا فرستاده شده است .

 بحث پیرامون چگونگی تدوین و تنظیم بودجۀ ملی از جمله صلاحیت های حقوقی و قانونی پارلمان کشور است٬ ولسی جرگه مسوولیت قانونی و حقوقی دارد که با شفافیت و دقت تمام به این سند ملی توجه کند و با در نظرداشت نیازمندی و اولویت های که در کشور وجود دارد٬ به آن بپردازد.

در گذشته ها نمایندگان مردم در مجلس ایراد ها و انتقادهای زیادی نسبت به طرح بودجۀ ملی کرده اند و هرسال چند بارطرح بودجۀ ملی را به دلایل گوناگون که گویا این طرح نا متوازن است٬ شفافیت ندارد٬ به بخش های زیربنایی و زیرساخت های کشور توجه نشده است٬ و یاهم روی مصارف نهاد و اداره های خاص انگشت گرفته شده است ویا هم وزارت مالیه را به حاتم بخشی متهم کردند و این باعث شد که در بسیاری موارد حکومت مجبور شود تغییراتی را در بودجه به وجود آورد و یاهم اعضای ولسی جرگه بعد از بگومگوهای زیاد آن را تصویب کرده اند.

 در بسیاری حالات شمار از مردم و شمار از نمایندگان مردم در پارلمان همکاران شان در مسایل بودجه یی متهم به سازش کرده اند. بارها رسانه این اتهام را بسته اند که شورا برای امتیازگیری شخصی٬ سند ملی بودجه را در گروه می گیرد٬ اتهام که بار ها از سوی وکلا و وزارت مالیه رد شده است٬ در کل مقام های وزارت مالیه و نهادهای دیگر حکومتی گفته اند٬ که با سند بودجۀ ملی٬ برخورد ملی٬ متوازن و یک سان می شود و مسئله امتیازگیری در میان نیست.

امید است که اعضای ولسی جرگه با تحلیل که خود از اوضاع کشور و وضعیت اقتصادی مردم دارند٬ با جدیت و دقت تمام سند ملی بودجۀ مالی سال آینده را بررسی کنند٬ آنان با درنظرداشت اولویت ها کار کنند٬ اگر بودجه مطابق شرایط و خواست زمان است٬ متوازن و جوابگو است٬ آن را تصویب کنند٬ تاخیر در تصویب آن٬ کار نادرست است که به یقین نمایندگان واقعی مردم آن را انجام نمی دهند و اگر مشکل و ایراد مشخص و اصولی وجود دارد باید هرچه زودتر نمایان و مشخص شود تا تصویب این سند ملی در شرایط که فقر اقتصادی٬ ناامنی و انواع بیماری گریبانگیر مردم است٬ با تاخیر مواجه نشود. صائم