كابل باختر 29 قوس
درجلسه کمیتۀ رؤسای مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار رئیس مجلس سنا، امروزعلاوه ازتعیین اجندای جلسات عمومی ، پیرامون امورکاری کمیسیونهای دوازده گانه صحبت گردیده ؛تصامیم مقتضی اتخاذ شد. به اساس معلومات دفتر مطبوعاتي مشرانو جرگه به آژانس باختر،در جلسه همچنان در مورد تسریع کار اعمارتعمیر102 اتاقه مشرانوجرگه که ازسوی دستگاه ساختمانی بنایی تحت کار می باشد با رئیس وبرخی انجنیران آن اداره مطرح بحث گردند. رئیس دستگاه ساختمانی بنایی گفت قراربود به تاریخ پنجم جدی سال روان کارساختمانی تعمیرمذکورتکمیل وبه اختیار سناتوران گذاشته شود اما تعدیلات بعدی که در32 بخش این پروژه وارد گردید کار را به تاخیر انداخت که با تکمیل کار سیستم آب وبرق آن ، این پروژه تا اوایل حوت سال جاری به بهره برداری سپرده خواهد شد . کمیتۀ روسا به نیابت اول مجلس سنا، کمیسیون مواصلات ومخابرات ودارالانشای مشرانوجرگه وظیفه سپرد تا دراکمال ضروریات این پروژه اقدام نموده واز تسریع پروسۀ کار آن نظارت نمایند. دربخش سوم جلسه بنا به شکایات واصله در مورد برخورد دوگانه برخی وزارتخانه ها وادارات دولتی با اعضای مجلسین شورای ملی ، نیز مباحثی صورت گرفت و قرار شد که رئیس مشرانوجرگه شورای ملی این موضوع را با ریاست جمهوری مطرح نماید تا هدایا ت مشخص در زمینه به وزارتخانه ها وادارات مذکور داده شود . هکذا فضل هادی مسلم یار رئیس مشرانوجرگه امروز درجلسه کمیسیون امورتقنینی، عدلی وقضایی مشرانوجرگه جهت مشورۀ دهی در تدقیق قانون، تشکیل، وظایف وصلاحیتهای لوی سارنوالی شرکت نمود. دراین جلسه که در مورد برخی مواد قانون، تشکیل، وظایف وصلاحیتهای لوی سارنوالی منجمله فقره دوم ماده سوم آن که( نظارت ازجریان کشف وتحقیق، تنفیذ احکام قطعی محلات سلب آزادی) مورد بحث بود. این موضوع قبلاً نیزطی جلساتی با حضورنماینده های ادارۀ حارنوالی ، ستره محکمه ، وزارت های عدلیه ،داخله وکمیسیون نظارت برتطبیق قانون اساسی،مورد مطالعه قرارگرفته بود به دلیل اینکه نهادهای نظارت ازجریان کشف، نظارت برتطبیق قوانین ونظارت برتنفیذ احکام محاکم درمواد88،89، 91، 93، و103 قانون اساسی صراحت تام دارد ؛ مورد قبول کمیسیون قرارنگرفت. زیرا دادن این صلاحیت به اداره لوی سارنوالی تداخل وظیفوی را به بار می آورد وبا احکام مواد فوق الذکروحکم ماده 143 قانون اساسی درمغایرت قرارمیگیردو موجودیت معاونیت نظارت لوی سارنوالی درچوکات آن اداره که تشکیلات وسیعی را با خود دارد بعدازانفاذ قانون اساسی فعلی مؤجه دانسته نمیشود.رئیس مشرانوجرگه با استماع گزارش کمیسیون ، تاکید نمود که درروشنایی احکام قانون اساسی به این نقیصه قانونی رسیده گی صورت گیرد.
