ستره محکمه به پانزده قاضی جزا های تادیبی تجویزکرد

کابل / ۲میزان/  باختر
شورای عالی ستره محکمه امروز به ریاست قانونپوه سیدیوسف حلیم قاضی القضات ورییس ستره محکمه تشکیل جلسه داد .
به اساس معلومات ریاست نشرات ستره محکمه به آژانس باختر٬ شورا نخست با توجه به استهدای ریاست محکمه استیناف کابل درمورد معضل مربوط به نحوه اجرای تضمین خط ها در برابر دیون بانک ها که تحت شرایط متفاوت مطرح می شود ، متکی به مصوبات متعدد شورای عالی ستره محکمه که در سالهای مختلف در زمینه صدور یافته است، به ریاست عمومی تدقیق و مطالعات هدایت داد که  مشکل رادرهماهنگی بادیوان های تجارتی و آمریت های وثایق محکمه استیناف کابل  درروشنی قوانین و مقررات نافذ  تدقیق و بررسی کرد و درخصوص موضوع  بادریافت یک راه حل قانونی ابراز کند و در گام بعدی به منظور تامین وحدت اجراات  محاکم روی لایحه ضمانت خط ها که از سال های ماضیه مرعی الاجرا بوده ، بازنگری و طرح جدید را مطابق به نیاز های فعلی و بانظرداشت ابعاد موضوع آماده کند .
بعد سه تقاضای تجدید نظر ریاست عمومی قضایای دولت درموضوعات حقوق عامه ، باحضور رییس عمومی قضایای دولت ، نمایندگان ادارات موکل و اطراف قضایا طبق شرایط مندر ج حکم ماده 482 قانون اصول محاکمات مدنی مورد غور ورسیدگی قرارگرفت ودرهرمورد تصامیم مقتضی اتخاذ شد.
درادامه جلسه برخی از تخلفات قضایی و اداری تحت بررسی قرارگرفته و بادرنظرداشت گزارشهای تفتیشی و نظریات تدقیقی به پانزده تن از قضات  محاکم استیناف ولایت کابل که درنتیجه تفتیش اجراات قضایی و اداری تخطی های شان تثبیت شده بود ، در مطابقت به احکام مقرره طرز رسیدگی به تخلفات قضایی ، جزا های لازم تادیبی تجویز  و نیز ازکار و فعالیت رییس عمومی تفتیش قضایی و مفتشان مربوط بخاطر اجرای سالم وظایف شان ابراز امتنان به عمل آمد .
برعلاوه درجلسه شورای عالی باغوربریکعده ازدرخواستهای تبدیلی محکمه در قضایای مدنی و جزایی ، بنابر مطالبه اداره لوی څارنوالی ، صلاحیت رسیدگی به (44) دوسیه جزایی به محاکم استیناف غور ، بادغیس ،  خوست ، هلمند ، جوزجان ، تخار ، سرپل ، بدخشان و دایکندی تفویض شد . نالان