ریاست عمومی اداره امور و دارالانشای شورای وزیران خبر میدهد،
جلسه نوبتی شوراي وزیران امروز تحت ریاست حامد کرزی رئیس جمهوري اسلامي افغانستان در قصر گلخانة ارگ ریاست جمهوری بر گزار گردید.
به اساس معلومات رياست عمومي اداره امور و دارالانشاي شوراي وزيران به آژانس باختر ،
ابتدا، رئیس جمهوری از اشتراک هیئت عالیرتبة افغانستان در شصت و هفتمین اجلاس عمومی سازمان ملل متحد و نشست سه جانبة رهبران جمهوری اسلامی افغانستان، جمهوری اسلامی پاکستان و کشور شاهی انگلستان و نشست سه جانبه بین رهبران جمهوری اسلامی افغانستان، جمهوری هندوستان و کشور شاهی انگلستان به جلسه معلومات مفصل داده گفت، با درک اینکه صلح بزرگ ترین آرزوی مردم افغانستان است و تلاش های نظامی نمیتواند در آوردن صلح و تامین امنیت کشور کمک نماید، در نشست های سه جانبه بالای اولویت پروسه صلح و مصالحه تاکید صورت گرفت و خاطر نشان گردید که افغانستان در پروسه صلح تلاش می نماید تا تمامی عناصر مسلح مخالف را به زنده گی صلح آمیز بر گرداند. بناً، برای تسهیل و کمک رسانی به این پروسه از شورای امنیت سازمان ملل متحد و کشور های منطقه تقاضا بعمل آمد تا از تلاش های افغانستان در تامین صلح و امنیت بطور کامل حمایت و در جهت تسهیل مذاکرات صلح ما را همکاری نمایند.
رئیس جمهوری اسلامی افغانستان طی این سفر، ملاقات های جداگانه با سرمنشی عمومی سازمان ملل متحد، رئیس جمهور پولند، وزیر امورخارجه ایالات متحده امریکا و لخضر ابراهیمی نیز انجام داد.
شورای وزیران نتایج سفر و اشتراک رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در شصت و هفتمین اجلاس عمومی سازمان ملل متحد و نشست های سه جانبه را موثر ارزیابی نموده مورد تائید قرار داد.
در قسمت دیگر مجلس، شوری وزیران با تاکید روی منافع ملی، دفاع از حاکمیت و وحدت ملی در کشور تصریح نمود که متخصصین و کارشناسان در نظام دیموکراسی حق انتقاد از کار کردهای حکومت را دارند ولی وقتیکه موضوعات ملی و مردمی مطرح بحث می باشد محور مباحث باید روی منافع ملی متمرکز گردد و از مغشوش ساختن ارزشهای ملی جداً جلوگیری بعمل آید. ولی طوریکه دیده می شود بعضی از رسانه های جمعی در مباحث شان با استفاده از روش های مخالف منافع و وحدت ملی، ذهنیت مردم را مغشوش میسازند که در این مقطع حساس زمانی به نفع مردم و کشور ما نمی باشد. درین راستا به وزارت اطلاعات و فرهنگ وظیفه سپرده شد تا در رابطه تبلیغات مغشوش کننده، اقدامات مقتضی و فوری را روی دست گیرد.
طبق اجندا، صادق مدبر رئیس عمومی اداره امور و دارالانشای شورای وزیران از چگونگی تحقق فرمان شماره (45) رئیس جمهور به جلسه معلومات مفصل ارائه نموده افزود:
– طی هفته گذشته بتعداد از (16) تن از اعضای کابینه به ولایت مختلف کشور سفر های کاری داشته، از واحد های دومی و سومی در ولایات و ولسوالی های کشور دیدن و به رفع مشکلات آنها اقدام عملی نموده اند.
– به همین ترتیب، چگونگی تحقق مصوبات، فرامین و احکام ریاست جمهوری طی سال های 1385 الی 1390 که از جانب ریاست عمومی اداره امور و دارالانشای شورای وزیران ارزیابی گردیده و در نتیجه از (10544) وظیفه مشخص که طی سالهای متذکره به ادارات دولتی سپرده شده بود بیشتر از 89 فیصد آن که جمعاً نزدیک به (10000) وظیفه میگردد تحقق پذیرفته است.
– همچنان در رابطه به 31 وظیفه که میعاد زمانی آن در فرمان ریاست جمهوری دو ماه تعیین گردیده بود گفتند، 26 وظیفه کاملاً تحقق یافته ولی پنج وظیفه آن که ایجاب بحث و بررسی بیشتر را می نماید در حال تحقق می باشد. البته، این وظایف بصورت پیگیر تحت کار بوده و به اسرع وقت گزارش اجراات آن ارایه می گردد.
– در ضمن ایشان پیرامون موضوعاتی که میعاد زمانی آن الی سه ماه تعین گردیده است اطمینان داده و از پیشرفت کار ابراز خشنودی نمودند.
شورای وزیران دستآورد های مثبت را که در نتیجه تحقق فرمان شماره 45 حاصل گردیده است قابل ملاحظه خوانده به اداراتی که اجراات شان هنوز تکمیل نگردیده و یا طرحهای شان دارای نواقص می باشد توصیه نمود تا به اسرع وقت اجراات شانرا نهایی نموده و گزارش آنرا به ریاست عمومی اداره امور و دارالانشای شورای وزیران ارایه نمایند. در ضمن به کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی وظیفه سپرده شد تا بعد از بازنگری روی طرح امتحان کانکور خدمات ملکی، گزارش مفصل چگونگی امتحان متذکره را به مجلس بعدی شورای وزایران ارایه و نیز از طریق مطبوعات به سمع مردم کشور برساند.
سپس وزیر فواید عامه در رابطه به ترمیم شاهراه سالنگ گزارش مفصل ارایه نموده افزود: کار اصلی ترمیمات این شاهراه از بودجه داخلی وزارت فواید عامه صورت گرفته است و قوای آیساف صرف در مورد ترمیم تونل سالنگ یک سلسله تعهدات نموده است. ایشان در رابطه به مشکلات در راستای جلوگیری از تردد وسایط باربری خلاف نورم و با توناژ بلند که باعث تخریب شاهراه ها میگردد ابراز تشویش نموده پیشنهاد نمود تا بخاطر پیش گیری تخریب شاهراه ها بخاطر تردد وسایط بلند توناژ سیتم های تخنیکی کنترولی را ایجاد نمایند که هزینه آن بالغ به چهار ملیون دالر میگردد.
شورای وزیران ایجاد سیستم تخنیکی کنترول وسایط بلند توناژ را مورد تائید قرار داده وزارت مالیه را موظف نمود تا وجوه مورد نیاز را به دسترس وزارت فواید عامه قرار دهد. همچنان به وزارت فواید عامه وظیفه سپرد تا از تردد وسایط بلند توناژ و خلاف نورم جداً جلوگیری، کیفیت کاری سرکهای را که آسیب پذیر گردیده اند مورد ارزیابی قرار داده کمپنی های قراردادی و وسایط نقلیه متخلف را طبق تذکر جلسه مورد ماخذه قانونی قرار دهد.
در بخش دیگر اجندا وزیر ارشد جمهوری اسلامی افغانستان و وزیر امور شهرسازی به تاسی از هدایت فرمان شماره 45 رئیس جمهوری تحلیل مسلکی و توضیحات مفصل شانرا در رابطه به ساختار تشکیلاتی و ماستر پلان شهر کابل جدید به جلسه ارائه نمودند.
شورای وزیران با توجه به توضیحات تخنکی وزیر امور شهرسازی در رابطه به تشخیص چالشهای فرا راه پروژه کابل جدید، وزرای فواید عامه، انرژی و آب، مشاور رئیس جمهوری در امور ساختمانی، تخنیکی، معادن، انرژی و آب و اداره انکشاف شهر کابل جدید را تحت ریاست وزیر امور شهر سازی موظف نمود تا در قدم اول طرح آب رسانی شهر کابل موجوده و شهر کابل جدید را از مجرای دریا پنجشیر و گلبهار آماده و به شورای وزیران ارایه نمایند. همچنان امکانات دسترسی (20 الی50 هزار) فامیل را به آب آشامیدنی در ساحه ده سبز، بدون تطبیق پروژه انتقال آب از دریای پنجشیر و گلبهار مطالعه نموده طرحهای مشخص شانرا بعد از توافق نهادهای ذیربط آماده و به یکی از مجالس شورای وزیران ارائه نماید.
بعداً وزیر اقتصاد طرح پیشنهادی آنوزارت را برای نظارت و ارزیابی پروژه های انکشافی به شمول پروژه های شاروالی ها را که در روشنی فرمان شماره 45 ترتیب و در سه مرحله: قبل از سرمایه گذاری در پروژه، در جریان کار پروژه و در ختم کار پروژه عملی می گردد با جزئیات آن به جلسه ارائه که از جانب شورای وزیران مورد تصویب قرارگرفته و وزارت اقتصاد موظف به تطبیق جدی آن گردید.
به همین ترتیب وزیر اقتصاد، گزارش ارزیابی پروژه های PMU-PIU و تشکیلات همسان آنرا که به اساس هدایت فرمان شماره 45 مبنی بر از بین برداشتن تشکیلات موازی در حکومت افغانستان به همکاری نماینده های ریاست عمومی اداره امور و دیگر ارگانهای ذیربط ترتیب گردیده، به جلسه مطرح و خاطر نشان نمودند که این نهادها در (23) وزارت و اداره دولتی وجود داشته و به کمیت (5324) کارمند را با مصارف سالانه حدود (53.5) ملیون دالر تحت پوشش قرار می دهد.
وي افزود که این پروژه ها زمانی ایجاد شده اند که ظرفیت در ساختارهای اصلی وزارتها و ادارات دولتی ضعیف بوده و اکثراً جهت مدیریت بهتر پروژه از آن استفاده می شد. ولی اکنون که تمام وزارت ها و ادارات دولتی تحت پروسه اصلاح اداره قرار گرفته اند موجودیت این نهادها در جنب ادارات اصلی، ساختار های موازی پنداشته میشود. بناً به معنی تضعیف و در حاشیه قرار دادن ادارات اصلی بوده و موجودیت آن غیر ضروری می باشد. اضافه نمود که برای بیرون رفت از وضع فعلی بهتر است تا پیشنهادهای ذیل در نظر گرفته شود:
1. تقویه ادارات اصلی از لحاظ کادر مسلکی و تخصصی؛
2. طرح و ترتیب همسان سازی معاشات توسط وزارت مالیه و کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی؛
3. نهائی سازی طرح تعدیلات تشکیلاتی الی اخیر سال 1391؛
4. انتقال تشکیلات این پروژه ها در تحت چتر ادارات رسمی (ریاست پلان و پالیسی، برنامه ریزی و انجام امور پروژه ها) در صورت ضرورت اشد وزارتها و ادارت دولتی و ادغام آنها به ادارات اصلی دولتی تا اخیر سال 1393.
شورای وزیران طرح متذکره را یک ارزیابی معقول و قابل اجرا خوانده، آنرا مورد تصویب قرار داد و وزارت اقتصاد را موظف به تطبیق آن نمود.
بعداً قطعنامه فراه خوان ملی برای اصلاح نظام تعلمی، تحصیلی، آموزش های فنی – حرفوی و کاریابی توسط وزیر تحصیلات عالی به جلسه مطرح شد و فیصله بعمل آمد تا این موضوع غرض بحث همه جانبه در صدر اجندای جلسه هفته بعدی مطرح گردد.
در اخیر جلسه پرو توکول همکاری بین وزارت دفاع ملی ج.ا.ا، جمهوری ترکیه و جمهوری اسلامی پاکستان در بخش تطبیقات مشترک و تدویر کورسها، پروتوکول همکاری بین وزارت امور داخله ج.ا.ا، جمهوری ترکیه و ج.ا پاکستان در رابطه به آموزش پولیس ملی افغانستان، قرار داد تمویل پروژه بازسازی میدان هوائی مزارشریف میان وزارت های مالیه و ترانسپورت و هوانوردی ملكي افغانستان و جمهوری فدرال آلمان، تفاهمنامه همکاری میان وزارت تحصیلات عالی پوهنتون شارده کشور هندوستان و موافقتنامه همکاری های علمی و تخنیکی میان پوهنتون پولیتخنیک کابل ج.ا.ا و پوهنتون تخنیکی کشور سلواک توسط معین اداری وزارت امور خارجه به جلسه مطرح که مورد تصویب قرار گرفت.
