رد فرمان تقنینی رییس جمهور از سوی ولسی جرگه و تاکید فعالان سیاسی و جامعه مدنی بر آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی

کابل باختر/ 28/ جوزا
رد فرمان تقنینی رییس جمهور در خصوص آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی کشور از سوی رییس جمهور به عنوان یک حرکت عقب گرا تلقی شده است.
به گزارش آژانس باختر ، ولسی جرگه در یک رای گیری علنی به روز چهارشنبه 26 جوزا فرمان تقنینی رییس جمهور غنی را در خصوص آوردن اصلاحات درنظام انتخاباتی با اکثریت رد کرد با وجود آنکه این فرمان درمجلس طرفداران هم داشت مگر مخالفان آن توانستند وضعیت را به نفع خود تغییر دهند.
فرمان یادشده حدود سه ماه قبل در پنج فصل و 29 ماه صادر شده بود، ولسی جرگه قبلاً نیز چند فرمان تقنینی رییس جمهور را رد کرده است. شماری از آن وکلا ولسی جرگه که در طرفداری از فرمان رای دادند، مخالفان فرمان یاد شده را سلطه گرایان قدرت دانسته میگویند که آنها با رد این فرمان درفکر بقای شان در ولسی جرگه و تحمیل شان بر مردم اند، این اتهام ازسوی وکلا که در خصوص این فرمان رای مخالفت دادند رد شده است؛ آنها  تاکید دارند که بعضی از مواد این فرمان در تضاد با دساتیر قانون اساسی است.
با رد فرمان تقنینی رییس جمهور ، گمان ها بر این است که وضعیت موجود به نفع دو کمیسیون انتخاباتی که خود به بیکارگی ، عدم مدیریت و تخلف متهم اند چرخ خواهد خورد ، یکی از موارد که درفرمان ذکر شده بود تعیین کمشنران جدید برای کمیسیون های انتخاباتی است، درحالیکه رییس کمشنران بر ادامه کارشان الی موعد تعیین شده تاکید دارند.
ولی از گفته های منابع نزدیک به رییس جمهور برمیاید که دولت درخصوص آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی همچنان متعهد است و روش های دیگر را دراین خصوص تعقیب خواهد کرد.
رییس جمهور خود فیصله اخیر ولسی جرگه را یک حرکت عقب گرا خوانده است و محمد همایون جخانسوری سخنگوی ریاست جمهوری گفته است، دولت و مردم انتظار داشتند که این فرمان بعداز آوردن اصلاحات از سوی ولسی جرگه تصویب شود. جخانسوری گفته است که ریاست جمهوری در مشوره با احزاب سیاسی ، فعالان جامعه مدنی از مجرای حقوقی روند اصلاحات نظام انتخاباتی را تعقیب خواهد کرد.
فعالان جامعه مدنی نیز بر پیگیری روند اصلاح نظامی انتخابات تاکید دارند ومحمد نعیم ایوب زاده رییس دیده بان بر انتخابات آزاد از دولت خواسته است که آن ماده قانون اساسی را که اعضای ولسی جرگه بر بنیاد آن فرمان تقنینی را رد کرده اند، غرض تغییر به ستره محکمه کشور ماحول نماید .
فضل احمد معنوی سابق رییس کمیسیون مستقل انتخابات و یکتن از فعالان سیاسی میگوید که ولسی جرگه با رد فرمان رییس جمهور ، قضیه سال 1388 را  تکرار کرد درآن زمان نیز فرمان تقنینی رییس جمهور درخصوص انتخابات رد شد، مگر دولت با صدور فرمان دیگر آنچه را در نظر داشت،عملی کرد.
آقای معنوی که با خبرنگار آژانس باختر صحبت میکرد، با صراحت گفت: دستان در درون نظام وجود دارد که میکوشند درنظام انتخاباتی اصلاحات به میان نه آید. معنوی از رییس جمهور خواست تا در خصوص آوردن اصلاحات گزینه های دیگر را مد نظر گیرد.
شاه حسین مرتضوی یکتن از معاونان سخنگوی رییس جمهور نیز گفته است که آوردن اصلاحات درنظام انتخاباتی یک اولویت است، پارلمان باید همکاری میکرد درحالیکه رد این فرمان میتواند یک حرکت عقب گرا باشد.
مجیب الرحمن رحیمی سخنگوی رییس اجرائیه نیز گفته است که کمیسیون های گذشته دیگر مشروعیت ندارند و زمان و اعتبار کمیسیون های انتخاباتی سپری شده است.
محمد نعیم ایوب زاده میگوید که رییس جمهور باید با تغییر ماده اختلافی در قانون اساسی، اعتماد مردم را به اصلاحات نظام انتخاباتی زنده سازد باید اصلاحاتی کلیدی به میان آید و کمیسیون های انتخاباتی از یک چهارچوب حقوقی شکل گیرد.
باید گفت که جامعه جهانی نیز ادامه کمک های شان را با کمیسیون های انتخاباتی مشروط به آوردن اصلاحات دراین کمیسیون ها دانسته اند.
محمد یوسف نورستانی رییس پیشین کمیسیون مستقل انتخابات چند ماه قبل به دلیل انتقاد ها که متوجه او مبنی بر عدم مدیریت کمیسیون یاد شده وارد شده بود، از سمت اش استعفی کرد.