كابل 10 جدي باختر
پوهاند عبدالسلام عظیمی قاضی القضات بعد از ظهر امروز با برخی ازنماینده گان زنان در شورای ملی ، معین ورئیس حقوق وزارت امور زنان ملاقات نمود .
به اساس معلومات رياست نشرات ستره محكمه به آژانس باختر،نخست یکتن از سناتوران زن از فرصتی که به آنها فراهم امده بود اظهار امتنان نموده و بعدا آنان موضوعات مختلف و نگرانی های شانرا در ابعاد مختلف حقوق زنان مطرح نموده و نظریات شان راارائه داشتند .
سپس قاضی القضات به ارائه توضیحات درخصوص موضوعات مطروحه پرداخته و نقش وفعالیت زنان رادر ارکان ثلاثه دولت و جامعه مدنی متبارز و محسوس دانست واز سهم و جایگاه قضات زن که با کمیت اضافه از دوصد تن درمناصب مختلف قوه قضائیه به ایفای رسالت قضایی میپردازند ، به نیکی یاد کرده و نسبت به صداقت و زحمت کشی انان ابراز رضائیت کردند .
قاضی القضات همچنان بعد ازاستماع پاره ای از مشکلات ، دربرابر خواست وزارت امور زنان مبنی بر ایجاد محاکم اختصاصی رسیده گی به خشونت های خا نواده گي توضیح دادند که به منظور رسیده گی به منازعات خا نواده گي ، همین اکنون محاکم خا نواده گي ومدنی درمرکز و ولایات کشور وجود داشته و موازی به آن محاکم جزایی به رسیده گی به جنبه های جزایی قضایای خشونت که بیشتر متمرکز به شکایات متضررین است ، میپردازند و قانون منع خشونت علیه زنان همانند سایر قوانین نافذه کشور با صحت وسرعت در معرض اجرا و تطبیق قراردارد .
همچنان به منظور ثبت ازدواجها محاکم و ادارات وثایق کشور با به اختیار داشتن نکاحنامه ها به زبانهای ملی کشور عملاً فعالیت دارند .
به همین ترتیب قاضی القضات در مطابقت به قانون اساسی اظهارداشت که مطابقت قوانین وفرامین تقنینی با قانون اساسی ازجمله صلاحیت های ستره محکمه بوده و ستره محکمه نمیتواند درمورد مسوده هاي قوانین منجمله طرح جدید قانون منع خشونت علیه زنان قبل از توشیح و انفاد آن ابراز نظر نماید .
به همینگونه در برابر مشکل وزارت امور زنان که ازعدم تطبیق فیصله نهایی محکمه درحل معضله زمین مربوط به باغ زنانه کابل شاکی بودند ، قاضی القضات افزود که تطبیق فیصله های قطعی و نهایی محاکم ازجمله وظایف قوه اجرائیه بوده و هرگاه در راستای تطبیق احکام محاکم بدون دلیل قانونی مشکلی ایجاد گردد مراجع عدلی تطبیق کننده میتوانند تنفیذ اجباری احکام محاکم را مطالبه نمایند .
قاضی القضات به همین گونه در مقابل مطالبات نماینده گان حقوق زن در رابطه به سن رسمی وقانونی ازدواج زنان و همچنان تعریف از اصطلاح فرار ازمنزل درمطابقت به قوانین نافذ و احکام شرعی توضیحات همه جانبه ارائه داشت .
دراین ملاقات دوکتورعبدالملک کاموی عضو ستره محکمه و دکتور عبدالله عطایی امرعمومی اداری قوه قضائیه نیز اشتراک داشتند .
