شورای عالی ستره محکمه امروز تحت ریاست پوهاند عبد السلام عظیمی قاضی القضات و سرپرست ستره محکمه تشکیل جلسه داد.
به اساس معلومات ریاست نشرات ستره محکمه به آژانس اطلاعاتی باختر، نخست به منظور جلوگیری از ضیاع وقت شورای عالی و سرگردانی طرف قضیه در مسایل تجدید نظر قضایای جزایی، مدنی، احوال شخصیه و تجارتی تصمیم اتخاذ گردید تا به منظوری بررسی عرایض تجدید کمیسیونی مرکب از اشخاس خبیرتوظیف گردد کمیسیون وظیفه دارد تا صرف آن عده عرایضی رابه شورای عالی راجع سازد که واجد شرایط قانونی تجدید نظربوده باشد.
متعاقباً شورای عالی تصمیم اتخاذ نمودتا درهرسه ماه یک مرتبه روی پلان مرتبه روسای استیناف ولایات جهت بازرسی به محضر شورایعالی حاضرگردیده و گزارش اجراآت قضایی و اداری شانرا از تمام ساحات کاری محاکم تحت اثر شان ارایه نماید. وبه آمریت عمومی اداری قوه قضائیه هدایت داده شد تامفردات چگونگی ارایه گزارش کاری ریاست های استیناف ولایات را ترتیب و بیکی از جلسات شورایعالی پیشکش تا بعد از تصویب شورای عا لی روسای استیناف مطابق آن پیرامون اجراآت شان در محضر شورای عالی توضیحات دهند.
همچنان با توجه به گرارشهای ریاست تفتیش قضایی ونظریه ریاست تدقیق ومطالعات به ارتباط تخلف وظیفوی برای یک تن عضو سابق دیوان امنیت عامه محکمه استیناف ولایت کاپیسا در مطابقت با مقرره رسیده گی به تخلفات قضائی توصیه تجویز گردید. و نیز برای سه تن قضات دیوان امنیت عامه محکمه اسیتناف ولایت هرات در قبال تخطی های شان در یک قضیه سه روز کسر معاش داده شد.
سپس طبق اجندا یکعده از استهداآت واصله از ارگانهای قضایی و غیر قضایی مورد رسیده گی قرار گرفته و ذیلاً رهنمایی بعمل آمد.
علاوتآ در مورد پیشنهاد حارنوالی ابتدائی جرایم ناشی از فساد اداری از اثر احکام معاون دوم ریاست جمهوری و رئیس کمیته ملی مبارزه با حوادث مبنی برانصراف از تعقیب عدلی نه نفر مامور ین متهم وزارت احیا و انکشاف دهات در قضیه انتقال بدون طی مراحل قانونی مقدار هفتادو شش هزار و سه صدو سی و هفت متریک تن گندم به ولایت دایکندی که درحالت اضطرار قبل از طی مراحل صورت گرفته رهنمایی گردید که رسیده گی موضوع از صلاحیت حارنوالی بوده دوسیه به حارنوالی ارجاع گردد.
در رابطه به استهدائیه ریاست محکمه استیناف ولایت جوز جان راجع به حقوق تقاعد شهداء و معلولین ومامورین عادی تصریح گردید. چون در مورد مشخص حقوق تقاعد مقرره حقوق تقاعد کارکنان خدمات ملکی صراحت دارد مرجع استهدا کننده مطابق آن اجراآت نموده حل مطلب نماید.
به همین ترتیب در مورد استهدائیه ریاست محکمه استیناف جوزجان راجع به عدم قید املاکی اکثریت حویلی های مسکونی ولسوالی ها در دفاتر املاکی بریاست تدقیق و مطالعات وظیفه داده شد تا بعد ازمطالعات دقیق با درنظرداشت قوانین و مقررات وعرف محل در زمینه طرح مشخص و دقیق تهیه و جهت غور به یکی ازجلسات شورای عالی پیشنهاد نماید.
برعلاوه رسیده گی بررد 4 تقاضای تجدید نظرخواهی و تائیدی 13 درخواست تبدیلی محکمه که از جانب اصحاب دعاوی و اداره لوی حارنوالی در قضایای مدنی و جزائی مطرح گردیده بود نیز جز اجندا بودکه درهرمورد تصامیم لازم و مقتضی اتخاذ گردید.
طبق یک خبر دیگر:
یکی از مامورین مالی ریاست استیناف ولایت خوست به اتهام اختلاس بعضی از تخصیصات سالهای گذشته و کمک های بعضی از موسسات توسط موظفان ریاست کنترول و مراقبت قضایی دستگیر و موضوع تحت پیگرد قانونی قراردارد.
