کابل 26عقرب باختر
نماینده‌گان طالبان در نشست‌های مختلف طرحی را برای ختم جنگ مطرح کرده‌اند. این نماینده‌گان در نشست‌های پگواش و در نشست مسکو هم درمورد طرح خود سخن گفتند. از فحوای سخنان آنها بر میآید که آنان مشروعیت روند پس از بن را قبول ندارند. طرح آنان هم بر همین مبنا ریخته شده است.
بر مبنای طرح گروه طالبان، باید یک اداره‌ی موقت تشکیل شود و در آن اداره، طالبان سهم داشته باشند. مبتنی بر طرح طالبان این اداره باید برای افغانستان یک «قانون اساسی شرعی» بنویسد و زمینه را برای به میان آمدن یک «دولت شرعی مشارکتی» فراهم سازد. از نظر طالبان قانون اساسی افغانستان و نظام سیاسی پس از بن، با شریعت در تضاد است. آنان قانون اساسی و نظام سیاسی‌ای می‌خواهند که با تفسیر آنان از «دین» و «شریعت» هم‌خوانی داشته باشد. البته طرح طالبان تا هنوز به صورت دقیق و موردی تشریح نشده است. مثلاً آنان روشن نساخته‌اند که چه کسی یا نهادی، به اداره‌ی موقتی که باید «قانون اساسی شرعی» و «نظام سیاسی مبتنی بر شریعت» به میان می‌آورد، مشروعیت می‌دهد.
نماینده‌گان گروه طالبان هم‌چنان روشن نساخته‌اند که به آن‌چه که «قانون اساسی شرعی» و « حکومت شرعی مشارکتی» می‌خوانند چگونه باید مشروعیت داده شود. آیا فتواهای رهبران مذهبی کشورهای مختلف به آن مشروعیت می‌دهد، یا این که برای مشروعیت بخشی به آن، ریفراندوم برگزار می‌شود. این موضوع هم روشن نیست که آیا طالبان امارت مشارکتی می‌خواهند که بر اساس آن تمام نیروهای سیاسی به رهبر این گروه بیعت کنند، یا این که نظام جمهوری را قبول دارند و می‌خواهند یک جمهوری مشارکتی تشکیل شود. روشن است که هیچ نیروی سیاسی داخل افغانستان، به امارت مشارکتی رأی نخواهد داد. طالبان زمانی که در افغانستان حاکم بودند، یک امارت غیرمشارکتی، حذفی و غیر انتخابی را به وجود آورده بودند که مبتنی بر تفسیر سخت‌گیرانه‌ی رهبران این گروه از دین بود. طالبان درآن زمان، انتخابات را امری مذموم و غیر شرعی توصیف می‌کردند. آیا در دیدگاه این گروه در مورد انتخابات و مشارکت سیاسی تغییری به میان آمده است یا نه؟ نماینده‌گان طالبان و طرف‌داران آنان در این مورد به روشنی سخن نمی‌گویند. اگر آنان انتخابات را نپذیرند و از داعیه‌ی امارت نگذرند، در آن صورت تشکیل حکومت مشارکتی منتفی خواهد بود.
دراین روز ها که اوازه تعلیق انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، است. در صورت بر گزار نشدن انتخابات و پایان عمر حکومت وحدت ملی، روشن است که خلا به میان میآید و آنانی که از تعلیق انتخابات دفاع می‌کنند، حتماً طرف‌دار انتقال قدرت به یک اداره‌ی موقت اند که یک نشست بین‌المللی شبیه کنفرانس بن یا چیزی شبیه به جرگه‌ا‌ی متشکل از نیروهای سیاسی و سران قومی، به آن مشروعیت می‌دهد. این همان طرح طالبان برای پایان جنگ است. پذیرش طرح طالبان برای پایان جنگ ریسک زیادی دارد. هنوز جزییات این طرح همان طوری که در بالا اشاره شد، بکلی روشن نیست. از سوی دیگر پذیرش طرح طالبانی برای صلح، افغانستان را ۱۷ سال به عقب برمی‌گرداند.
تجربه نشان داده است که حرف و عمل طالبان فرق دارد. این گروه در آغاز ظهورشان اعلام کرده بودند که برای باز شدن راه‌ها، پایان سلطه‌ی گروه‌های مسلح غیر مسوول و برگرداندن نظم تلاش می‌کنند و قصد حکومت کردن ندارند. گمان براین بود که طالبان به مدارس بر می‌گردند و حکومت را به دیگران می‌سپارند. اما دیده شد که تمام این حرف‌ها تبلیغات بوده است. حالا هم هیچ تضمینی وجود ندارد که طالبان به پایان جنگ و تشکیل یک حکومت مشارکتی، همه شمول و انتخابی متعهد باشند و خودشان صرف بخشی از حکومت بدانند. این گروه یک «امیرالمومنین» دارد و اعضای داخلی و خارجی این گروه به او بیعت کرده‌اند. تا کنون هیچ نشانه‌ای دال براین که طالبان داعیه‌ی امارت را کنار گذاشته باشند، دیده نمی‌شود.
در این هم هیچ تردیدی نیست که ماموریت ناتو در افغانستان خرج دارد و هزینه‌ی مالی حضورنیرو های محدود نظامی امریکا در افغانستان هم بسیار سنگین است. کم‌کردن این هزینه بخشی از نیاز انتخاباتی حکومت بر سر اقتدار در امریکا است. به همین دلیل است که خلیل‌زاد موظف شده تا برای اوردن صلح در افغانستان تلاش بخر چ بدهد و طرحی را آماده کند که رهبران شورای کویته طرح را قبول کنند و مذاکره برای پایان جنگ به راه بیافتد. روشن است که هرگاه طرح عجولانه باشدپی‌آمد‌های ناخواسته‌ای دارد که کسی حتا نمی‌تواند حدس هم بزند.
بیم آن میرود که طرح مذکور جان‌فشانی‌های نیروهای امنیتی و هزینه‌های مالی و انسانی نیروهای افغان و ناتو را در این همه سال ها مبازره با ترریزم والقاعده صدمه بزند که انگاه پشیمانی سود نخواهد داشت . ماری نبرد ایین.
