کابل/9/اسد/باختر
مشاور حقوقی ریاست جمهوری هشدار میدهد هر نهاد که در برابر فرمان اخیر ریاست جمهوری کوتاهی می نمایند مورد پیگرد قرار میگیرند.
به گزارش آژانس باختر، نصر الله ستانکزی رییس بورد عدلی و قضایی ریاست جمهوری میگوید مسوولان دولتی در صورت بی توجهی به فرمان اخیر ریاست جمهوری در مورد اصلاحات، مورد پیگرد قانونی قرار میگیرند او که در یک نشست خبری در کابل سخن میگفت واضح ساخت ادارات دولتی در چوکات این فرمان وظایف مشخص خود را دریافت کرده اند و برای تطبیق آن یک جدول زمانی مشخص تعیين گردیده که عدم اجرای آن در زمان معینه تخطی از قانون و جرم پنداشته میشود.
ستانکزی اضافه داشت که فرمان اخیر متفاوت ازدیگر فرمان های ریاست جمهوری است و ویژه گی آن در این نهفته که برای تطبیق آن یک جدول زمانی مشخص تعيین گردیده است.
و هر نهاد حکومتی را موظف میسازد تا در عرصه های حکومتداری، مبارزه با فساد، حاکمیت قانون وخود کفایی اقتصادی وظایف مشخص و هماهنگ را انجام دهند ضمنا" مشاور حقوقی ریاست جمهوری تطبیق این فرمان را کاری هر تبعه افغانستان دانست که میتواند کشور را به سوی قانون مداری سوق دهد.
ستانکزی گفت، این فرمان تمام اشخاص و نهادهای را که با فساد آلوده باشند در بر میگیرد در این کار زار متخلفین یکسان مورد پیگرد قرار خواند گرفت اونهاد های چون شورای ملی، اداره امور، شورای امنیت ملی، لوی سارنوالی، کمیته عدلی وقضایی ریاست جمهوری، اداره مبارزه با فساد و اداره امنیت ملی را مسوول تطبیق این فرمان دانست.
گفتنی است که حامد کرزی رییس جمهوری اسلامی افغانستان اخیراً با صدور یک فرمان یکصد وشصت و چهارماده یی دستور داد تا نهادهای حکومتی مبارزه هدفمند را با پدیده به نام فساد پیگیری نمایند .
