ولسی جرگه : از مسوولین آن واحد بودجوی که مصرف پروژه های شان صفر است، بازپرس شود

کابل/27/قوس/باختر
ولسی جرگه ضمن بحث روی مسودۀ بودجۀ ملی سال مالی 1393، بر تصویب بودجۀ متوازن و مؤثر تأکید ورزید.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ولسی جرگه به آژانس باختر، در جلسه عمومی ولسی جرگه که امروز به ریاست عبدالرؤف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه برگزار گردید، ابتداء از تورید تیل پریماگون که باعث آلودگی هوا میگردد، انتقاد صورت گرفت و خاطرنشان شد که در نبود تصفیه خانه های معیاری نفت، زمینۀ سوء استفاده ها از سوی شرکت های خصوصی فراهم می گردد.
موضوعاتی چون صعود مواد ارتزاقی، مشکلات ناشی از تأخیر دروس محصلان پوهنتون پولی تخنیک کابل به نسبت برگزاری لویه جرگۀ مشورتی، ضرورت فعال بودن لیلیۀ پوهنتون پلی تخنیک در ایام زمستان، ضرورت اعمار بندهای آب از سوی وزارت انرژی و آب به منظور جلوگیری از برق وارداتی، پایین بودن سطح تدریس در دانشگاه های خصوصی به خصوص در رشتۀ طب و مشکلات قانون مبارزه با فساد اداری و لغو ادارۀ مستقل مبارزه با فساد اداری مطرح گردید و خاطرنشان شد که به خاطر رسیده گی به این مشکلات توجه جدی صورت گیرد.
در جلسه، از اظهارات برخی سناتوران که خواستار تأخیر در زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی گردیده اند، انتقاد صورت گرفت و تأکید شد که مطابق قانون اساسی و قانون انتخابات، انتخابات پیش رو در زمان تعیین شده برگزار شود.

برخی اعضای ولسی جرگه، از عدم توجه دولت به وضعیت مهاجرین در ولایت هرات به خصوص بیجاشده گان ولایت غور، عدم اختصاص بودجه به خاطر اعمار جای مناسب به آرشیف تلویزیون ملی، کمبود بودجۀ وزارت تحصیلات عالی، بی توجهی و برخورد سلیقوی وزارت مالیه نسبت به پروژۀ ملی سرک گردن دیوار، اخراج اجباری مهاجرین افغان از کشورهای بیرونی و اخذ مالیۀ گزاف از کارگران افغان، افزایش خشونت علیه زنان به ویژه در دو هفتۀ اخیر، نشرات بحران زا توسط برخی رسانه ها، سیاست نادرست پولی کشور، چگونگی پروژۀ برگزاری جشن غزنی به صفت پایتخت تمدن جهان اسلام و چگونگی طرزالعمل استخدام پولیس محلی انتقاد نموده، دیدگاه ها و نظریات شان را برای بهبود وضعیت امور، ارائه کردند.
در ادامۀ جلسه، مطابق آجندا مسودۀ بودجۀ ملی سال مالی 1393 توسط امیرخان یار رئیس کمیسیون مالی و بودجه ارائه گردید و سپس، گزارشگران کمیسیون ها هرکدام نظریات، پیشنهادات و انتقادات کمیسیون های مربوط را در ارتباط به بودجه ابراز داشتند.
وکلاء، از نامتوازن بودن بودجه و گنجانیده شدن برخی پروژه های غیر ضروری و پروژه های انتقالی در سند بودجه انتقاد نموده، تأکید کردند که بودجه باید مطابق نیازمندی های کشور با درنظرداشت مؤثریت آن به دور از اعمال سلیقه و به گونه یی که عدالت اجتماعی رعایت گردد، تصویب شود.
در همین حال برخی وکلاء، دیدگاه های شان را در مورد اختصاص شصت و چهار فیصد بودجه به بخش های امنیتی ارائه کرده، خاطرنشان ساختند که در سند بودجه به رعایت حقوق بشری اطفال، جوانان و معتادین توجه صورت نگرفته و از سویی هم، پنجاه و دو میلیون افغانی از بودجۀ ادارۀ ورزشی کشور، کاسته شده است.
وکلاء ضمن ارائۀ دلایل و نظریات شان در مورد نواقص و کاستی های بودجه، از کم کاری واحدهای بودجوی که در مصرف بودجۀ انکشافی شان ناتوان بوده اند انتقاد نموده، از کمیسیون مالی و بودجه خواستند تا مسودۀ بودجه را به گونۀ کارشناسانه و دقیق مورد مطالعه قرار داده، نظریات سایر کمیسیون ها را نیز در نظر گیرد.
عده یی از وکلاء پیشنهاد نمودند که بودجه باید به اساس ارجحیت سکتورها اختصاص یابد و کودهای احتیاطی که صورت مصرف آن مبهم و نا معلوم می باشد، به نهادهای مربوط داده شود.
در عین حال، تأکید شد که ولسی جرگه مکلفیت دارد تا از مسئولین واحدهای بودجوی که مصرف پروژه های مربوط، تحت صفر است، بازپرس نموده، و در قسمت تصویب بودجه، آنگونه که قانون اساسی صلاحیت داده است، عمل نماید.
شماری از وکلاء، اظهار داشتند که بودجه باید از کودهای احتیاطی بیرون کشیده شده، به تحکیم سواحل دریاها به خصوص دریای آمو، تداوی معتادین و اعمار پروژه های ملی اختصاص داده شود.
عبدالرؤف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه با بیان اینکه بودجۀ سال مالی 1393 یک بودجۀ نا متوازن و در بسا موارد انتقالی می باشد، اظهار داشت که ولسی جرگه مسئولیت دارد تا از کارکردهای تمام واحدهای بودجوی نظارت به عمل آورده، از آنان باز پرس نماید.
رئیس ولسی جرگه، با توجه به اظهارات و دیدگاه های وکلاء، از کمیسیون مالی و بودجه خواست تا با برگزاری جلسات مشترک، مسودۀ بودجۀ ملی را به گونۀ دقیق مطالعه نموده، پس از تکمیل بحث ها، آن را به جلسۀ عمومی ارائه کند.