سیاست

‏‏ در شورای عالی ستره محکمه بر سه تقاضای تجدید نظر خواهی و هفده درخواست تبدیلی محکمه تصمیم اتخاذ شد

کابل/2/میزان/باختر
شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر امروز تحت ریاست قضاوتپوه بهاءالدین بها کفیل ستره محکمه تشکیل جلسه داد.
به اساس معلومات ریاست نشرات ستره محکمه به آژانس باختر: شورای عالی نخست به منظور ایجاد انتظام درست وبرخورد دقیقانه دراجراء و ثبت محفوظ وثایق شرعی ، هدایت  صادر کرد تا تمام قاضیانی که دراجرای وثایق  مختلف اشتغال دارند دفاتر ثبت  محفوظ وثایق تحت کار شانرا هفته وار مورد بررسی  قرارداده و به حل نقایص و کمبودیهای آن بپردازند و نیز تمامی روسای محاکم و قضات مربوط مکلفند تا حین تبدیلی ویا تقاعد  دفاتر ثبت محفوظ وثایق دوران کاری شانرا بررسی نموده و نسبت به عدم موجودیت نواقص و کمبودیها اطمینان حاصل نمایند ، بدون شک اهمال کننده این امر مورد بازخواست جدی قانونی قرارخواهد گرفت .
بعداً برخی ازاستهداات واصله  مورد غور قرارگرفته  وبا توجه به استهدای ریاست محکمه استیناف ولایت فاریاب درخصوص دعاوی تفریق و اسباب آن که در بعضی موارد وجود شوهر را ضروری میداند ، توضیح داده شد که  درحالت غیابت زوج صرف دعوی ضرر که مقتضی وجود شوهر نباشد ویاهم دعوی تفریق به سبب غیابت قابل دوران بوده ، سایر دعاوی ایکه ذاتاً وجود شوهر را اقتضا نمایند ، درغیاب آنها قابلیت دوران را ندارند .
همچنان در برابر استهدائیه ریاست محکمه استیناف ولایت غزنی مبنی بر اینکه امضاء و مهر رئیس قبلی محکمه ابتدائیه ولسوالی جاغوری آن ولایت  در برخی ازکنده های وثایق مربوط  بازمانده است ،  رهنمایی صورت گرفت که طبق صراحت بند یک ماده 56 قانون تشکیل و صلاحیت قوه قضائیه ازجمله وظایف رئیس محکمه استیناف یکی هم رهبری و تنظیم  فعالیت دیوانها و شعبات اداری است ، بناً رئیس محکمه میتواند در صورت ضرورت قاضی موصوف را مکلف نماید تا کارهای زمان تصدی اش را طبق قانون  و درپرتو اصول موضوعه تکمیل نماید .
همینطور بادرنظرداشت یک استهدائیه واصله  ، به ریاست تفتیش قضایی هدایت داده شد تا چگونگی سرقت کتاب ثبت قباله جات درمحکمه ابتدائیه ولسوالی میربچه کوت رامورد بررسی و تفتیش جدی قرارداده و ازنتیجه به ستره محکمه گزارش ارائه نماید .
برعلاوه درجلسه شورای عالی (3) مورد تقاضا های تجدید نظرخواهی و (17 ) درخواست تبدیلی محکمه در قضایای جزایی و مدنی توام با ارتقای کادر قضایی یکعده قضات نیز تحت رسیده گی قرار داده شده و درهرمورد تصامیم مقتضی اتخاذ گردید .

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا