کابل باختر د غبرګولي د مياشتې ٦ :
د امريکا د استخباراتي سازمانونوله خوا د افغانانو د ټيلفوني مکالماتواو خبرو اوريدل او ثبتول په څرګند ډول د هيوادوالو د حقوقو او د بشري حقوقو ترپښولاندې کول او د افغانانوپه شخصي حريم تعرض دى چې په هيڅ صورت د توجيه وړ نه دي.
د باختر آژانس مبصرليکي:
په دې وروستيو وختوکې د ويکي ليکس د افشاګرسايټ مديرڅرګنده کړه چې د افغانانو نږدې ټولې ټيلفوني خبرې او مکالمات د امريکا له خوا اوريدل شوي او ثبت شوي دي. هغه څه چې دغه افشاګرسايټ بيان کړي دي؛ څرګندوي چې امريکا او د دغه هېواد يوشمېر لويديځ متحدين د افغانانو د ټيلفوني خبرو او مکالماتو په اوريدو او ثبتولو سره په ډاګه د انساني حقوقو، بشري حقوقو او د نړيوالو قوانينو د تر پښو لاندې کولو سبب شوي دي چې نه شوکولاى په دې باب ځواب پيدا کړو او يا هغه توجيه وبولو.
له بده مرغه دغه حرکت د يو داسې هېواد د استخباراتي سازمانونوله خوا ترسره کيږي چې ځان په نړۍ کې د دموکراسۍ د داعيې مدافع بولي. په داسې حال کې چې معتبر نړيوال سندونه او نړيوال ميثاقونه چې امريکا په خپله يوه لاسليک کوونکې يې ده؛ د افرادو خصوصي حريم محترم بولي او د نورو په حريم د هيڅ يو هېواد او د هيڅ يو شخص دخالت او لاسوهنه د توجيه وړ نه بولي او د بشر د حقوقو په اعلاميه کې په دې اړوندمشخصه ماده شته چې د نورو شخصي حريم، د کورنيو چارو او د اشخاصو استوګنځي ته ننوتل منع کړاى شوي دي او اوس دغه پوښتنه د امريکا د استخباراتي سازمان په مقاماتو او چلوونکو پورې اړه پيداکوي چې هغوى څه ډول ځانته د دې حق ورکوي چې دنورو په شخصي اوخصوصي مسئلو کې ګوتې ووهي.
امريکا بايد دملګروملتو دسازمان، د هغه سازمان د يو غړى په توګه چې ټول غړي
د برابروحقوقو لرونکي بولي؛ بايد ددغه سازمان د منشور په نسبت ځان ژمن وبولي او دا کار ومني لکه څنګه چې يوه امريکايي تبعه په خپل کورنى ژوندانه کې مدني حقوق، بشري حقوق او مصونيت لري د نورو د شخصي حريم او مصوونيت هم درناوي وکړي .
په داسې حال کې امريکا په دغه حرکت سره په آسانۍ سره نه يوازې په افغانستان کې بلکې په نورو هېوادونوکې بشري حقوقو او د اتباعو مصوونيت تر پښو لاندې کړي دي او له نړيوالوميثاقونو څخه يې سرغړونه کړې ده. دغه ستونزه يوازې د افغانستان په جغرافيايي حدودوکې نه ده خلاصه شوې.
ويکي ليکس پخوا دنوروهېوادونو په مخابراتي شبکوکې د امريکا د استخباراتي سازمانونو له لاسوهنې او د يو شمېر هېوادونو د مشرانو د ايملونو له څيړنې څخه
پرده پورته کړې ده چې دامريکا داستخباراتي سازمانونو د لوړتيا غوښتنو د ژورتياڅرګندوى دى.
دا چې نورو هېوادونو د امريکا ددغه حرکت په وړاندې څه غبرګون ښودلى دى؛ يو جلا بحث دى. خوهغه څه چې په افغانستان پورې اړه پيداکوي؛ خلک له دغه ناوړه حرکت سره د دولت جدي چلند ته سترګې په لاره دي.
د اساسي قانون ٣٧ مه ماده حکم کوي چې د اشخاصو د مراسلاتو او مخابراتو آزادي او محرميت له تعرض څخه خوندي دي.
د امريکا د استخباراتي سازمانونو له خوا د افغانانو د ټيلفوني خبرو او مکالماتو اوريدل او ثبتول د غور وړ مسئلې په توګه د وزيرانو شورا په وروستۍ غونډه کې طرحه شوه .
دمخابراتو اومعلوماتي تکنالوجۍ وزير په دې اړوند مفصل رپوټ وړاندې کړ او دنشه يي توکو له قاچاقو سره د مبارزې په مقصد يې په ښکاره په افغانستان کې د امريکا او بريټانيا له خوا د دستګاوو د درولو خبرې وکړې .
د وزيرانو شورا د دغو دوو هېوادونو دغه حرکت په څرګند ډول د افغانستان د ملي واکمنۍ ترپښولاندې کول او له بشري حقوقو او موازينو څخه سرغړونه وبلله او په دې اړونديې د مخابراتو او معلوماتي تکنالوچۍ او کورنيو چارو وزارتونو ته مشخصې لارښوونې چې د دغو دستګاوو راټولول هم پکې شامليږي؛ صادرې کړې او د ملي امنيت شورا ته يې دنده وسپارله چې ددغه شان غير قانوني فعاليتونو په اړوند د افغانستان د دولت اعتراض د امريکا دولت ته څرګندکړي.
