کابل 21 ثور باختر
سمينار علمي و مسلكي تحت عنوان "منابع منرالی، پارا ميترا های ملی و توسعه اقتصادی معادن در افغانستان " در تالار وزارت معادن برگزار شد .
در اين سمينار محمد اكبر" باركزی" وزير معادن ،عبيدالله رامين رئيس كميسيون محيط زيست و منابع طبيعی در پارلمان ، میررحمان "رحمانی "عضو کمیسون اقتصادی ولسی جرگه، داكتر مصطفی "مستور"معین وزارت مالیه ، نمايندگان ولسي جرگه، مشرانوجرگه ، جامعه مدنی ، اتاق هاي تجارت ، سرمايه گذاران داخلی و خارجی ، کمک کننده های بين المللي ، متخصصين ، رسانه ها ، روسآ و كارمندان وزارت معادن شركت داشتند.
محمد اكبر "باركزي" وزير معادن ضمن قدرداني از كمك هاي كشورهاي جهانی گفت : وزارت معادن در دوازده سال اخير دست آورد های خوبی داشته است . چنانچه به منظور تطبيق اهداف استراتيژيك و نظارت دقيق از روند بهره برداری معادن با در نظر داشت تشكيلات وزارت معادن و پطروليم ، ايجاد رياست هاي معادن در ولايات كشور در اولويت های كاری قرار گرفت . بر بنياد اين نيازمندي ها در 34 ولايت بعد از تكميل مراحل تداركاتي ،رياست های معادن ايجاد گرديد . كه هدف از ايجاد آن تنظيم بهتر امور معدن كاري و نظارت از تطبيق پروژه های معادن ميباشد .
همين طور ،قانون معادن را طرح نمود كه بعد ازغور وبررسی در اين اواخر از جانب نمايندگان مردم در پارلمان تصويب گرديد
"باركزی" هدف تدوير اين سمينار را شناسايی مراحل مختلف استخراج معادن برای اعضای پارلمان ، جامعه مدنی، و سرمايه گذاران داخلی و خارجی ناميد .
بعداً رئيس كميسیون محيط زيست و منابع طبيعی ولسي جرگه گفت :" در گذشته ها متخصصين ورزيده با تحصيلات عالی در عرصه معادن وجود داشت اما زمينه فرصت های سرمايه گذاری برای آنان مساعد نبود. من به اين باورم كه هر فعاليت اقتصادی موفق منوط به مقررات و قوانين آن است.
طرح جديد قانون معادن با در نظر داشت ديدگاه های اقتصادی ، منافع مردم و كشور ، تاثيرات محيط زيستی به تصويب رسيد ، با تصويب قانون معادن نه تنها نگرانی هاي سرمايه گذاران معادن از بين رفت بلكه به عنوان يك سند معتبر نظام اقتصادی معادن افغانستان را قانون مند ساخت .
بعدآ دكتور عتيق الله "صديقي" مشاور ارشد وزارت معادن در رابطه به منابع منرالي افغانستان و دوكتور مير نصير "حيدري" رئيس عمومي مايدس در رابطه به پاراميترا ها ی ملی و توسعه اقتصادی معادن در افغانستان به صورت جداگانه تصویری را ارايه نمودند .
