سیما سمر٬ تلفات غیرنظامیان ۱۹درصد افزایش یافته است

کابل  باختر  ۳ ثور
کمیسیون مستقل حقوق بشر می گوید که میزان تلفات غیرنظامیان در سال ۱۳۹۷ در افغانستان در مقایسه با سال ۱۳۹۶ خورشیدی، ۱۹ درصد افزایش یافته است.
به گزارش آژانس باختر :کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان امروز اعلام کرد که میزان تلفات غیرنظامیان در سال ۱۳۹۷ خورشیدی در این کشور در مقایسه با سال ۱۳۹۶ خورشیدی، ۱۹ درصد افزایش یافته است.که طالبان عامل اولی بروز تلفات ملکی پنداشته شده اند.
سیما سمر، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر امروز در یک نشست خبری گفت در سال گذشته در کشور سه هزار و ۳۲ نفر کشته شده است و هشت هزار و یکصدو هشتاد نفر دیگرشان زخمی شده‌اند در حالی که این رقم در سال ۱۳۹۶خورشیدی به ۹ هزار و ۴۱۳ نفر می‌رسید.
از این مجموع هفت هزار و ۷۰۹ نفر آن مرد، ۹۳۳ نفر آن زن و دو هزار ۴۵۲ نفر دیگر آن کودک می‌باشند.
از دید کمیسیون حقوق بشر تلفات غیرنظامیان به ترتیب در حوزه‌ جنوب – غرب، شرق، مرکز، شمال – شرق، جنوب، غرب و شمال کشور بوده است.
او همچنان با اشاره به عاملان تلفات غیرنظامیان در کشور افزود که ۵۳ درصد آن از سوی طالبان، ۱۱.۹ درصد آن از طرف نیروهای امنیتی و نیروهای بین‌المللی در افغانستان و ۱۲.۵ درصد دیگر آن نیز از سوی گروه داعش صورت گرفته است.
سیما سمر گفت که ۲۱ درصد دیگر تلفات غیرنظامیان در سال گذشته را کس و گروهی بر عهده نگرفته است.
رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان همچنان با اشاره به نوعیت حوادث افزود که ۲۷ درصد غیرنظامیان در حملات انتحاری، ۲۰.۲۵ درصد آن در درگیری‌های زمینی طرف‌های جنگ، ۱۹.۱۹ درصد آن در حملات راکتی، ۱۶.۳۵ درصد آن در انفجار ماین‌های کنارجاده‌ای و ۸.۵ درصد آن در حملات هوایی کشته و زخمی شده‌اند.
از سویی هم، او افزود که ۸۴۷ نفر دیگر در قتل‌های فردی و ۸۸ نفر دیگر نیز در جریان عملیات شبانه کشته شده‌اند.
به گفته‌ی خانم سمر، حمله بر رسانه‌ها و خبرنگاران نیز در سال گذشته، ۲۴ کشته و ۲۰ زخمی بر جای گذاشته است و ۲۷ خبرنگار دیگر نیز در جریان سال ۱۳۹۷ مورد توهین و لت‌وکوب قرار گرفته‌اند.
این کمیسیون همچنان از طرف‌های درگیر جنگ نیز خواست که قوانین بین‌المللی را مراعات کرده و به‌ خاطر جلوگیری از تلفات غیرنظامیان آتش‌بس اعلام کنند.
این گزارش در حالی ارائه می شود که تلفات ملکی به یک بحث پیچیده در افغانستان مبدل شده است
با آن که طالبان با سپر ساختن منازل مسکونی و اماکن عامه عامل بروز تلفات ملکی شده اند و این جنایت آنها انعکاس هم یافته مگر برای تنبیه این گروه کمتر کار شده است .
فعالان مدنی از نهاد و سازمان های حراست از حقوق بشری می خواهند که تنها به ارائه گزارش اکتفا نکنند بل راه بیرون رفت از مشکل را نیز نشانی کنند و آنانی را که عامل اصلی بروز تلفات ملکی اند از طرق مختلف تنبیه کنند.   صائم