در شورای عالی ستره محکمه روی مسایل مختلف بحث شد

کابل 13 حوت باختر
شورای عالی ستره محکمه امروز تحت ریاست پوهاند عبدالسلام عظیمی قاضی القضات تشکیل جلسه داد.
به اساس معلومات ریاست نشرات ستره محکمه به آژانس باختر،شورای عالی ستره محکمه  با توجه به نگرانی های عامه  ، موسسات و نهاد های حقوق بشری ناشی ازعدم  آگاهی از تصامیم قضایی نسبت به قضایای خشونت علیه زن ، تجاوز جنسی وجرایم اخلاقی به استناد گزارش های واصله اعلام مینمایدکه ازجانب محاکم مرکز وولایات  کشورطی یازده ماه سالجاری درخصوص موارد فوق اجراات ذیل صورت گرفته است :
1- رسیده گی بر 313 قضیه خشونت علیه زن به اتهام 415 نفر.
2-  رسیده گی بر 116 دوسیه تجاوز جنسی علیه زنان به اتهام 136 تن.
3- و رسیده گی بر622 قضیه معاشرت غیراخلاقی به اتهام 963 تن .
که با درنظرداشت  شدت و خفت  جرایم فوق متهمین این قضایا به جزا های  اعدام ، حبس دوام ( یعنی بین 15تا20 سال) ، حبس طویل( یعنی بین 5 الی15 سال ) ، حبس متوسط ( یعنی بین یک الی 5 سال ) ، حبس قصیر( یعنی الی یکسال ) و جرایم نقدی محکوم به مجازات گردیده ، برخی بنابر نبود دلایل موجه قــانونی بری الذمه شناخته شده و تعداد کمی ازین قضایا تحت رسیده گی قراردارند  .
در صدور احکام قضایی محاکم تمام  مراتب قانونی ازقبیل : تدویر جلسات علنی قضایی  ، رعایت اصول محاکمه عادلانه وتطبیق احکام قوانین نافذه جزایی کشورکاملاً مدنظرگرفته شده و بر مطالبات استیناف خواهی متهمین نیز درمیعاد معینه قانونی ترتیب اثر داده شده است .
شورای عالی همچنان هدایت داد تا این گزارشها که بازتاب دهنده اجراات محاکم است برعلاوه نشر در مجله قضا و شماره اختصاصی بولتن خبری قوه قضائیه ، به منظور دسترسی همگانی شامل ویب سایت ستره محکمه گردیده  و بخاطر اگاهی بیشتر به وزارت امور زنان ، کمیسیون مستقل حقوق بشر ، کمیسیون های امور زنان مجلسین شورای ملی وارگانهای ذیربط دیگری نیز فرستاده شود .
بعداً گزارشهای ریاست تفتیش قضایی توام با نظریات تدقیقی درمورد نتایج بررسی از اجراات قضایی و اداری محا کم استیناف ولایات غزنی ،  خوست  و لوگر مورد رسیده گی قرارگرفته  که درمجموع اجراات بعمل آمده قناعت بخش ارزیابی ولی به (5 ) تن از قضات محاکم ولایات خوست و لوگر بدلیل تشخیص تخلفات وظیفوی شان درمطابقت به مقرره طرزر سیده گی به تخلفات قضایی جزا های لازم تادیبی تجویز گردید .
بعداً یکعده از استهداات واصله مورد غور و رسیده گی قرارگرفته ، و در برابر استهدائیه لوی څارنوالی درخصوص چگونکی مسئولیت مالک واسطه نقلیه ایکه دریور بعد ازحادثه ترافیکی آنرا بجا گذاشته و خود فرار مینماید ، تصریح گردید که طبق صراحت ماده26 قانون اساسی جرم عمل شخصی بوده و به دیگری سرایت نمی کند اما چون حادثات ترافیکی ازجمله جرایم خطایی اند ، لذا واسطه نقلیه وسیله ارتکاب جرم محسوب نگردیده و مصادره انها مصداق قانونی ندارد .
همچنان  با توجه به استهداییه ریاست عدلیه ولایت کندز دایر بر اینکه محکوم علیه دریک  موضوع مدنی درپارچه ابلاغ حکم اظهار فرجام خواهی کرده ولی اعتراضش را درمیعاد معینه به مرجع قانونی ارائه نکرده است ، در پرتو مواد 377 و فقره یک ماده 266 قانون اصول محاکمات مدنی رهنمایی بعمل آمد که انقضای میعاد بدون عذر قانونی ازجمله اسباب کسب قطعیت فیصله  شمرده شده وفیصله قطعی متکی به حکم ماده 129 قانون اساسی واجب التنفیذ میباشد .
همینطور درمورد استهداء اداره حراست قانون و امور قضایی ریاست عمومی اداره امور و دارالانشاء شورای وزیران در رابطه به  حبس یک متهم وجریمه نقدی وی ازجانب محکمه در یک قضیه قاچاق مواد مخدر آنهم یک روز بعد ازانفاذ قانون جدید مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر که طبق آن جریمه نقدی محلی ندارد ، رهنمایی صورت گرفت که متهم میتواند به فرجام خواهی  و در صورت قطعیت حکم به تجدید نظرخواهی مبادرت نماید .
به همین گونه  در قبال استهدائیه  ریاست عمومی قضایای دولت  پیرامون اشکال درتنفیذ یک فیصله مدنی بدلیل موجودیت ساختمان اساسی درمدعا بها ،  یکبار دیگر خاطر نشان گردید  که بهتر است وزارت عدلیه به منظور حل اساسی این مشکلات پیشنهادی را به شورای وز یران تقدیم ودرمورد اخذ قیمت چنین زمین ها به نرخ روز مصوبه لازم را بدست آورد .
هکذا دررابطه به استهدائیه ریاست حقوق ولایت کابل درمورد تجاویز محاکم ابتدائیه تجارتی مبنی بر فروش  جایداد های تحت تضمین مدیونین بانک ها ، تصریح گشت که این تجاویز که برمبنای تقاضا های بانکهای دولتی و خصوصی اتخاذ میگردند ، یک مرحله ای و عام بوده ، تابع  مراحل فوقانی محاکماتی نمی باشند .
برعلاوه درجلسه شورای عالی روی دو تقاضا های تجدید نظرخواهی و بیست مورد درخواستهای تبدیلی محکمه درموضوعات مدنی و جزایی ویک قضیه تنازع صلاحیت قضایی نیز رسیده گی صورت گرفته و تصامیم لازم اتخاذ گردید .
طبق یک خبر دیگر:به اساس سعی و تلاش موظفین اداره مراقبت قضایی  و هدایت ستره محکمه وظیفه یکتن از قضات دیوان مدنی محکمه ابتدائیه شهری پروان به خاطر سوء استفاده از صلاحیت وظیفوی بحالت تعلیق قرارگرفته است .