جلسۀ شورای عالی اقتصادی تحت ریاست محمد اشرف غنی دایر گردید

کابل باختر 21 حمل
تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس‌ جمهوری اسلامی افغانستان جلسه شورای عالی اقتصادی روز گذشته در ارگ برگزار شد.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر، در دراین جلسه طرح پروژه های زیربنایی کنسرسیوم افغان- چک، نتایج پیشرفت کار و مذاکرات جهت احداث دستگاه مستقل انتقال برق مزار شریف، طرح لایحه وظایف گروپ مشورتی بخش خصوصی و طرح تعدیل برخی از مواد قانون معادن مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
ابتدا عبدالستار مراد وزیر اقتصاد در مورد کنسورسیوم افغان- چک که هدف آن احیا و بازسازی پروژه های زیربنایی چکسلواکیا اسبق می باشد، معلومات داده گفت که جمهوری چک پروژه های متذکره را سروی تخنیکی نموده و پیشنهاد های مشخص را با ادارات ذیربط افغانستان شریک نموده است.
وی گفت که یکی از مثال های عمده این پروژه ها، سروی فابریکه های سمنت غوری ۱ و ۲ بوده و ارایه پیشنهاد بالغ 25 میلیون دالر امریکایی برای بازسازی و فعال سازی هر دو فابریکه با استفاده از پرزه جات موجود و اکمال پرزه جات کمبود می باشد.
رئیس کنسرسیوم افغان – چک گفت که این کنسرسیوم علاقمند است که در ۱۲ پروژه زیربنایی از جمله احداث فابریکه پروسس سنگ های تعمیراتی خصوصاً برای سرک ها و پیادروها، انجام مطالعات پروسس ابتدایی و ذخیره میوه جات و سبزیجات در افغانستان و استفاده ثانوی آنها در صنعت غذایی، ایجاد مرکز فروش محصولات زراعتی (میوه جات و سبزیجات) افغانستان توسط شرکت هارتیم در هماهنگی با کنسورسیوم افغان- چک، پروژه احداث فابریکه حریق زباله های جامد شهری و زباله های صنعتی برای شهر کابل و تولید انرژی برق، طرح پروژه احداث فابریکه تولید انرژی برقی بادی توسط توربین های محور عمودی نوع مگلیف یا توربین های شناور مقناطیسی، پروژه احداث فابریکه تولید انرژی برق قابل تجدید سولری، پروژه احداث واحدهای انرژی برقی به سایزهای مختلف، احداث فابریکه طباعتی، انکشاف و احداث سیستم های ترانسپورتی شهری و وسایط نقلیه شهری، تطبیق پروژه های بزرگ زیربنایی در بخش انرژی، تورید و ترویج استفاده از ادویه جات فارمسیوتیکل و نوترا سیوتیکل به منظور بهبود صحت، و همکاری در بخش های آموزش تجهیزات، ترمیمات و اکمالات نظامی و ضد حوادث را نیز در نظر دارد.
صدیق احمد عثمانی عضو ولسی جرگه، گفت که این پروژه ها مهم و حیاتی است و از اینکه بعضی از آنها به قوانین افغانستان وفق ندارد، باید بالای هر کدام آن به طور جداگانه کار صورت گیرد و به جلسات آینده شورای عالی اقتصاد ارائه گردد.
عبیدالله رامین عضو ولسی جرگه نیز گفتند، از اینکه طرح پروژه ها به شکل عمومی ارائه شده است، باید به طور جداگانه طرح گردد.
عبدالله حبیب زی سرپرست شاروالی کابل اظهار داشتند که سیستم بس های برقی کیبلی که قبلاً وجود داشت، کارا نمی باشد و باید در این زمینه از بس های جدید با سیستم های بطری های چارجی که تا ۲۰۰ کیلومتر کار میکند، استفاده شود.
اسدالله ضمیر وزیر زراعت، آبیاری و مالداری گفت که کنسرسیوم متذکره در فارم مالداری بینی‌حصار میتواند، همکاری نماید.
داکتر محمد همایون قیومی مشاور ارشد رئیس جمهور در امور زیربنا، گفت که در طرح سرمایه گذاری و تطبیق پروژه ها مشخص نیست. شرکت های جمهوری چک در عرصه های مختلف تجارب خوبی دارند و می شود در بازسازی فابریکه شکر بغلان کار نمایند.
رئیس جمهور غنی در این خصوص گفت: مطالعاتی را که جمهور چک انجام می دهد، باید واضح بوده و با ما شریک ساخته شود تا در صورت نیاز به مطالعات جدید، روی آن کار صورت گیرد.
رئیس جمهوری گفت که سیستم ترانسپورت ۴۰ سال قبل کهنه و قابل تطبیق نمی باشد و باید سیستم ترانسپورتی با تکنالوژی جدید در نظر گرفته شود. وی تاکید کرد که نباید هیچ پروژه ای به شکل انفرادی به شرکت ها داده شود.
محمد اشرف غنی گفت که بازار رقابت آزاد است و ما هر پروژه را به طور واضح و شفاف اعلام می کنیم و هر شرکت می تواند، در رقابت سهیم شود.
رئیس جمهوری با تاکید براینکه سرمایه گذاری ها باید معلوم باشد، گفت که قرارداد استخراج معادن را به طور شفاف به رقابت بگذاریم. وی افرود که بخش خصوصی باید منفعت مشروع داشته، عرضه خدمات سهل تر گردد، و نفع مردم متصور باشد.
رئیس جمهوری تاکید نمود تا کنسرسیوم متذکره چگونگی همکاری مشخص خویش را در چهار ساحه فوق که شامل مطالعات، سهم گیری در پروژه ها از طریق داوطلبی، سرمایه گذاری، و مشارکت عامه و خصوصی، ارائه نماید.
سپس موضوع احداث دستگاه مستقل برق مزار شریف از سوی امان الله غالب معین وزارت انرژی و آب، به جلسه ارائه گردید.
وی گفت که پروژه مذکور، اولین پروژه دستگاه مستقل تولید برق در افغانستان با حمایت گروپ بانک جهانی- اداره مالی بین المللی(IFC) و انجمن انکشاف بین المللی (IDA) به صفت یک پروژه مناسب، متوازن و قابل قبول تعاملات بانکی ایجاد گردیده که می تواند در آینده به صفت یک نمونۀ خوب برای سایر دستگاه های مستقل تولید برق مورد استفاده قرار گیرد.
سید سعادت منصور نادری وزیر شهرسازی گفت: از اینکه پروژه مذکور را غضنفر گروپ به عهده گرفته و حمایت اداره مالی بین المللی (IFC) را نیز با خود دارد، بسیار مهم است.
عبیدالله رامین عضو ولسی جرگه نیز گفت که نرخ ها نظر به اینکه قیمت گاز ثابت است، نرخ تعرفه برق نیز ثابت باشد و باید در این زمینه بحث صورت گیرد.
مصطفی مستور معین مالی وزارت مالیه گفت: از اینکه بانک جهانی در پروژه دخیل است و ماشینری جدید استفاده میشود، پروژه با اهمیت می باشد. چگونگی پرداخت قیمت گاز و برق طی دو قرارداد جداگانه و مستقل باشد و در قسمت قیمت گاز عین قیمت پروژه بیات در نظر گرفته شود.
شیرباز کمین زاده رئیس اتحادیۀ صنعتکاران گفت که مهم ترین مصرف کننده برق صنعتکاران است و قیمت برق نظر به کشورهای دیگر در افغانستان بلند است و صنعتکاران نمی توانند رقابت نمایند بناً در قیمت برق تجدید نظر صورت گیرد.
جواد پیکار رئیس ادارۀ اراضی، گفت که فروش زمین به شرکت خلاف قانون مشارکت عامه و خصوصی می باشد، اجاره زمین با در نظرداشت نوع استفاده از طریق وزارت مالیه صورت گیرد.
رئیس جمهوری در مورد گفتند که خرید گاز و فروش برق دو قرارداد جداگانه بوده و مودل نیز به همین شکل تنظیم گردد. قیمت گاز به عین قیمت پروژه بیات در نظر گرفته شود.
رئیس جمهور غنی در این رابطه گفت که هدف ما ازدیاد عواید نیست، بلکه توزیع برق قابل استطاعت به مردم می باشد. وی خاطرنشان کرد که قرارداد دستگاه مستقل تولید برق مزار به دو بخش تقسیم گردد، بخش نخست برای پنج سال گاز داده می شود و در بخش دوم، قرارداد ارزیابی صورت گیرد و با در نظرداشت موجودیت گاز چارچوب واضح تذکر داده شود. رئیس جمهور افزود که زمین تصدی کود و برق در اختیار شرکت قرار داده نشود بکله زمین در سایر نواحی که نزدیک به خط انتقال برق باشد در نظر گرفته شود.
رئیس جمهوری گفت که پایپ لاین جدید گاز و خطرات آن از طرف وزارت معادن باید بررسی واضح شود، و اگر پایپ لاین زمان گیر است، گاز در شبرغان تولید شود و بعداً به مزار شریف انتقال گردد.
سپس عبدالبصیر انور وزیر عدلیه، طرح تعدیل ماده نهم قانون معادن را به جلسه ارایه کرده گفت که طرح تعدیل ماده نهم و دهم قانون معادن قبلا در جلسه 24 مورخ 12/12/1395 کابینه مطرح و هدایت داده شد تا موضوع در اجندای شورای عالی اقتصادی جهت بحث روی موارد تدارکاتی صورت گیرد. محترم انور وزیر عدلیه نظریات اداره تدارکات ملی و وزارت معادن را نیز در رابطه به طی مراحل تدارکاتی قراردادهای معادن نیز به جلسه ارائه نمود.
قانونپوه محمد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور گفت که در رابطه به معادن و مخابرات پروسیجرهای قبلی تطبیق می گردید، یعنی تدارکات از طریق وزارت معادن، تایید از طرف کمیسیون بین الوزارتی و منظوری از طریق کابیه. اما از یکسال بدینسو بالای میکانیزم جدید کار می کنیم که طی مراحل تدارکات قراردادهای معادن از طریق اداره تدارکات ملی صورت گیرد و ظرفیت در آن ادراه ایجاد گردد.  پس لازم است تا شورای عالی اقتصادی در بخش پالیسی، در بخش تعدیل قانون و نیز در قسمت ظرفیت سازی هدایت لازم دهند.
نرگس نهان سرپرست وزارت معادن و پترولیم گفت که ارزیابی های خویش را در وزارت معادن آغاز نموده اند و نیاز به سه هفته وقت دیگر دارند تا ظرفیت وزارت معادن را بررسی نمایند و سپس در مورد نظر خویش را به اداره تدارکات ملی، معاونیت دوم ریاست جمهوری و وزارت عدلیه ارائه نمایند.
خان جان الکوزی معاون هیئت مدیره اتاق تجارت و صنایع گفتند که فابریکه های داخلی بنابر نبود مرجع ذیصلاح در موضوعات معادن به مشکل موجه بوده و تقاضا میگردد تا پروسه واضح گردد.
رئیس جمهور غنی در این خصوص گفت که از قانون گذشته معادن سؤ استفاده صورت می گرفت و قرارداد ها را ریاست های ولایتی انجام داده اند.
وی افزود که وزارت معادن باید پلان واضح برای ایجاد ظرفیت ها ارائه کند تا معادن معلوم گردد که جواز استخراج معادن به اساس کدام معیارها داده شود.
رئیس جمهور گفت که پالیسی ها در این خصوص زیر نظر محمد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهوری تا سه هفته آینده ترتیب و تا دو ماه آینده طرح تعدیل قوانین تهیه گردد. در قراردادهای معادن مقیاس به طور واضح در نظر گرفته شود. در قراردادهای بزرگ معادن تحلیل های حقوقی و اقتصادی در نظر گرفته شود. از لحاظ طی مراحل، طرح سرمایه گذاری بالای معادن و بحث پیرامون آن به شورای عالی اقتصادی، مراحل تدارکاتی از طریق وزارت معادن و اداره تدارکات ملی، تائید قرارداد در کمیسیون تدارکاتی ملی و منظوری قرارداد از طریق کابینه صورت گیرد.
محمد اشرف غنی خاطرنشان کرد که ظرفیت بررسی قراردادها در ادارات اندک بوده و چنین ظرفیت در ادارات و هم در بخش عواید و قرارداد ها بلند برده شود.
رئیس جمهوری گفت تا زمانیکه مواد قانون معادن تعدیل می شود، شورای عالی اقتصادی میتواند میکانیزم بین الوزارتی را به پیش ببرد، اما در این مورد یک میکانیزم واضح طرح گردد.
در قسمت اخیر جلسه طرح لایحه وظایف گروپ مشورتی بخش خصوصی از طرف اکلیل حکیمی وزیر مالیه به جلسه ارائه شد.طرح گروپ مشورتی بخش خصوصی مشتمل بر یک تعداد تجار بوده تا در رابطه به شناسایی فرصت های جدید تجاری و سرمایه گذاری در کشور مشوره های سودمند ارائه نمایند.
رئیس جمهوری به اعضای شورای عالی اقتصادی هدایت دادند تا طرح متذکره را مطالعه و نظریات شان را در جلسات بعدی ارائه نمایند.