اسلام آباد/ ایرنا/ باختر/ 4/ دلو
اعضای مجلس سنای پاکستان شب گذشته با تصویب قطعنامه یی علیه پرویز مشرف رییس جمهور سابق آن کشور به دلیل سوء استفاده از قدرت درزمان حکومتش خواستار باز داشت و محاکمه وی شدند .
براساس قوانین قضایی پاکستان مجازات خیانت و توطئه علیه منافع ملی کشور ، حکم اعدام است .
مشرف فرمانده سابق اردوی پاکستان در سال 1999 دریک کودتای بدون خونریزی حکومت را تصاحب کرد و درسال 2009 از ترس استیضاح مجلس ملی این کشور استعفاء داد و در تبعیدی خود خواسته به بریتانیا رفت و هم اکنون در شهر دبی امارات متحده عربی اقامت دارد.
محکمه ضد تروریزم پاکستان حکم بازداشت مشرف را به اتهام سهل انگاری درتامین امنیت بینظیر بوتو صدراعظم سابق پاکستان صادر کرده است .
همچنان محکمه ایالتی بلوچستان وی را به جرم دست داشتن در قتل اکبر بوگتی یکی از سران قبایل دراین ایالت که درسال 2006 کشته شد محکوم به زندان کرده است.
در قطعنامه مجلس سنای پاکستان تاکید شده است که مشرف در هنگام داخل شدن به کشور بالافاصله بازداشت و تحت تعقیب قضایی قرارمی گیرد.
دراین قطعنامه ذکرشده که وی دوبار خلاف قانون اساسی پاکستان به قوه قضائیه و محکمه عالی پاکستان بی احترامی کرده و احکام آنان را اجرا نکرده است .
رییس جمهور سابق پاکستان بیش از این گفته بودکه پس از ورود به کشورش در برابر محکمه به تمامی اتهامات مطروحه پاسخ گفته و از خود و عمل کردش در زمان حکومت خود دفاع میکند.
به اساس گزارش منابع خبری پاکستان ، این قطعنامه توسط رضا ربانی یکی از اعضای ارشد حزب مردم حزب حاکم به نماینده گی از سوی احزاب سیاسی حاضر در مجلس سنا قرائت شد.
پیش از این مشرف اعلام کرده بود که برای راه اندازی حزب سیاسی خود به نام( مسلم لیگ ال ) بین روزهای هفتم تا دهم ماه دلو به کراچی باز می گردد ، اما گفته میشود که وی سفرش را به تاخیر انداخته است.
