کمیته قوانین طرح قانون خانواده و قانون آب را بررسی کرد

کابل 19 حمل باختر
جلسه کمیته قوانین کابینه، روز گذشته به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور و رئیس آن کمیته برگزار شد.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر، در این جلسه طرح قانون خانواده و طرح قانون آب مورد بحث قرار گرفت.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست اجرائیه به آژانس باختر، ابتدا طرح قانون آب از سوی وزیر انرژی و آب به جلسه ارائه شد. این طرح قانون در روشنی مادۀ نهم قانون اساسی ترتیب شده است.
مدیریت و حفاظت منابع آب، توزیع عادلانه آب، فراهم کردن زمینه استفادۀ مؤثر و پایدار از منابع آب و رفع نیازمندی های عامه، زراعت و صنعت، رشد و توسعۀ اقتصادی با استفاده از منابع آب و ارائه خدمات بهتر برای استفاده کنندگان آب، اهداف اساسی این طرح قانون را تشکیل می دهد.
وظایف ادارات در خصوص منابع آب، معیار کیفیت منابع آب، حل اختلافات در استفاده از منابع آب، نیز از جمله موارد مهمی است که در این طرح گنجانده شده است.
اعضای جلسه پس از بحث و بررسی ، طرح قانون آب، طرح مذکور را مورد تأیید قرار داد و فیصله کرد که یک کمیته تخنیکی متشکل از نمایندگان با صلاحیت وزارت انرژی و آب، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری ، وزارت انکشاف دهات، وزارت مالیه، اداره آب رسانی، به ریاست وزارت عدلیه پس از درج پیشنهادهای ارائه شده در متن این طرح، طرح مذکور را جهت تصویب به کابینه بفرستد.
در بخشی دیگری از جلسه کمیته قوانین، طرح قانون خانواده از طرف وزارت عدلیه به جلسه ارائه شد.
طرح قانون خانواده برمبنای حکم مادۀ 54 قانون اساسی ترتیب شده است که براساس آن تنظیم امور مربوط به ازدواج، انحلال ازدواج و آثار آن، تحکیم روابط اعضای خانواده و تأمین حقوق و وجایب آنها در برابر یکدیگر، حمایت از نظام خانواده وکودکان، تأمین سلامت جسمی و روانی اعضای خانواده و جلوگیری از رسوم مغایر احکام دین اسلام و قانون اساسی از جمله اهداف اساسی این طرح قانون است.
استاد دانش معاون دوم رئیس جمهور گفت که قانون خانواده یکی از قوانین مهم و سرنوشت ساز است که چندین سال می شود ادارات مربوط روی آن کار کرده است و یکی از تعهدات حکومت به جامعه بین المللی نیز است. 
اعضای جلسه راجع به هر ماده و بند  طرح قانون خانواده نظرات و پیشنهاد های اصلاحی خویش را بیان و تأکید کردند که قانون خانواده در مطابقت به ماده سوم قانون اساسی و دیگر میثاق های بین المللی تنظیم و نهایی شود.
کمیته پس از بحث مفصل فیصله کرد که یک کمیته تخنیکی متشکل از نمایندگان باصلاحیت وزارت امور زنان، کمیسون مستقل حقوق بشر، کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، دفتر شورای امنیت، وزارت حج و اوقاف، ستره محکمه، عضو شورای علمای سراسری افغانستان و دیگر نهادهای صاحب نظر، به ریاست وزارت عدلیه طرح قانون خانواده را به صورت مفصل بررسی کنند و یکبار دیگر به کمیته قوانین جهت تأیید ارائه شود. نالان